هشام جنينة.. إقالة ثم اعتداء فسجن

الدراسة والتكوين
حصل جنينة على الإجازة في الحقوق من جامعة عين شمس عام 1976، وبكالوريوس علوم شرطة 1976.

الوظائف والمسؤوليات
عُين جنينة في بداية مساره المهني ضابطا في الأمن العام خلال 1976-1978، ثم عُين 1978 معاونا للنيابة العامة في نيابة الجيزة، فوكيلا للنائب العام بمكتب النائب العام خلال 1980-1985.

وانتخِب لعدة دورات عضوا في مجلس إدارة نادي القضاة حتى أصبح سكرتيراً عاماً له في الفترة من 2001 وحتى 2008. وشارك عام 2006 ضمن اللجنة المُشكلة من وزارة العدل لتعديل قانون السلطة القضائية. وتولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات بدرجة وزير خلال 2012-2016.

 التجربة القانونية
دخل جنينة مرحلة حاسمة من مساره المهني حينما عُين قاضياً في محكمة الجيزة الابتدائية، ثم رئيساً لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية. وانتقل إلى الكويت حيث أُعير للعمل قاضياً في محاكمها خلال 1995-2001، ثم عاد إلى ممارسة القضاء في مصر.

ظل جنينة في سلك القضاء حتى وصل إلى أعلى درجاته حين عين رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة. واعتبارا من 6 سبتمبر/أيلول 2012 تولى أعلى مناصب الإشراف القانوني على السلطة التنفيذية، حين عينه الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات بدرجة وزير بقرار جمهوري رقم 172 لسنة 2012.

ويهدف الجهاز أساسا إلى تحقيق الرقابة الفعالة على أموال الدولة وأموال الشخصيات العامة الأخرى وغيرهم من الأشخاص المنصوص عليهم في القانون، كما يعاون مجلس الشعب في القيام بمهامه في هذه الرقابة.

ويعود تأسيس هذا الجهاز إلى العهد الملكي في مصر قبل عام 1952، حيث صدر في 16أغسطس/آب 1942 المرسوم الملكي رقم 52 بإنشاء "ديوان المحاسـبة" كهيئة مستـقلة للرقابة على المال العام وأداة للتحكم في مراقبة إيرادات ومصروفات الدولة، ثمّ غُيّر اسمه بالقانون رقم (129) لسنة ١٩٦٤ بمسمى الجهاز المركزي للمحاسبات.

وقد مكث جنينة في منصبه هذا حتى أقاله السيسي من منصبه يوم 28 مارس/آذار 2016. ولم تكن الإقالة -التي جاءت مخالفة للدستور حسبما يؤكده قانونيون- أمرا مفاجئا، بل كانت إجراء متوقعا من النظام الذي ظل منزعجا لكون جنينة عينه مرسي، وازداد انزعاجا بعد كشفه جزءا من فساد النظام.

كما أن المستشار جنينة يعتبر أحد رموز "تيار استقلال القضاء" المعروف بدعمه الكامل لثورة 25 يناير 2011، وكان أحد أبرز المرشحين لوزارة العدل في حكومة هشام قنديل إبان رئاسة مرسي.

ومن تصريحاته الشهيرة أنه قال "إن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي هو الذراع الأمنية لنظام مبارك، وممدوح مرعي وزير العدل وقتها هو الذراع القانونية لاستهداف القضاء، والنظام كان يحتمي بالسلطة القضائية لتزييف الانتخابات".

ردد جنينة كثيرا عبارة "الفساد للرُّكَب" لوصف حجم الفساد المستشري في أيام الرئيس المخلوع حسني مبارك، واقترب من مناطق ساخنة كانت محظورة على الجميع بحديثه أكثر من مرة -لا سيما في فترة حكم مرسي- عن تجاوزات مالية في الأجهزة السيادية ووزارة الداخلية والجيش، مؤكدا تقديمه بلاغات وتقارير للنيابة العامة، ومشيرا في الوقت نفسه إلى عدم رد النيابة على تلك البلاغات.

وبعد تعيينه رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات وجد جنينة أنه يقع على عاتقه تلبية مطالب ثورة 25 يناير بالكشف عن ملفات الفساد، وتحديد آليات العدالة الاجتماعية عبر بوصلة المراقبة.

وبعد مرور حوالي ستة أشهر على توليه منصبه قال إن القوات المسلحة المصرية وافقت على إخضاع أنشطتها لرقابة الجهاز، باستثناء تلك المتصلة بالأمن القومي. وأكد أن الجهاز المركزي لم يعد تابعاً لرئيس الجمهورية مع الدستور الجديد، وأن الرئيس مرسي لم يتدخل في عمله.

وأكد جنينة أن الغرض من استقلالية الجهاز أن تظل التقارير الرقابية بعيدة عن تحكم كل الجهات والمسؤولين في الدولة، مشددا على أن الجهاز المركزي للمحاسبات جهاز قومي يحافظ على المال العام، ويجب أن يكون مستقلا ولا يتبع أي حزب أو تيار سياسي، كما يجب ألا يزج به في أي خلاف.

وقد أثبت سير الأحداث أن جنينة كان مستهدفا من دبابير الفساد المنتشرة التي أعادت إنتاج نفسها بعد الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي على مرسي، خصوصا بعد أن رفض الرجل أن يصمت أو يجاري رموز هذا الفساد ومن يحميهم.

وحين صرح جنينة بأن المبالغ المفقودة بسبب الفساد بلغت نحو 600 مليار جنيه مصري ما بين 2012 و2015، شكل السيسي لجنة للتحقيق في هذه التصريحات، وقالت اللجنة إن جنينة "يبالغ، وأن حجم الفساد ستة مليارات وليس 600".

وعندما حاول جنينة تقديم الدليل على ما قاله، قام نظام السيسي بحظر نشر أدلته، ثم فوجئ الجميع بإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا، ثم عُزل خلال ساعات بقرار جمهوري أصدره السيسي بدعوى "إضراره بسمعة البلاد وتأثيره على الاستثمار والاقتصاد"، وُمنع من السفر خارج البلاد.

وقد نُشر قرار الإقالة في الجريدة الرسمية للدولة رغم أن المادة 216 في الدستور الذي تم أقر عام 2014 بعد الانقلاب على مرسي لا يسمح بإقالة رئيس الجهاز المركزي من منصبه، وهو ما يتوافق مع نص المادة 20 من قانون الجهاز المركزي.

ومساء يوم الاثنين 28 مارس/آذار 2016 أصدرت النيابة العامة المصرية قرارا يقضي بالقبض عليه، وذكرت نيابة أمن الدولة العليا أن التحريات "أشارت إلى قيام هشام جنينة بجمع المستندات والتقارير والمعلومات والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها مستغلا صلاحيات منصبه".

وفي 13 فبراير/شباط 2018، اعتقل نظام السيسي هشام جنينة على إثر تصريحات قال فيها إن رئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان يملك وثائق وأدلة تدين قيادات في مصر بشأن الأحداث الرئيسية منذ ثورة 25 يناير.

وفي 24 أبريل/نيسان 2018 حكمت المحكمة العسكرية بمصر على جنينة بالسجن 5 سنوات في الاتهامات الموجهة له بنشر أخبار كاذبة، وتشويه صورة المؤسسة العسكرية وتكدير الأمن العام.

وأحيل جنينة للمحاكمة العسكرية منتصف أبريل/نيسان الحالي عقب حبس احتياطي بتهمة نشر أخبار كاذبة عقب إدلائه بتصريحات صحفية قال فيه إن الفريق سامي عنان يمتلك وثائق خارج مصر تحميه من أي محاولة للتخلص من حياته في محبسه، كما جرى مع القائد السابق للجيش المصري عبد الحكيم عامر في الستينيات.

وكان هشام جنينة -الذي اختاره عنان نائبا له تزامنا مع إعلان عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية 2018- عبر عن خشيته من تعرض عنان لاغتيال أو تصفية في السجن، وهدد بنشر وثائق تدين الكثير من قيادات نظام السيسي في حال الإقدام على هذه الخطوة.

وسبق أن اعتقل سامي عنان بالسجن الحربي على خلفية إعلان عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة ضد السيسي وذلك بعدما اتهمته قيادة القوات المسلحة بمخالفة القانون بهذا الإعلان، كما اتهمته بالتحريض على القوات المسلحة وتزوير وثائق رسمية.

 .