رُحّلوا من الجزائر وسُرقوا في مالي

قالت هيومن رايتس ووتش إن الجزائر رحّلت أكثر من 100 مهاجر من جنسيات أفريقية مختلفة إلى منطقة لا تخضع للقانون في مالي المجاورة، حيث تعرض بعضهم للسرقة من قبل بعض الجماعات المسلحة.

ووفق بيان المنظمة فإن السلطات الجزائرية تقاصرت عن فحص ظروف المهاجرين المرحلين، بمن فيهم أولئك الذين قد يكون لديهم دعاوى لجوء، لتحديد وضعهم وإعطائهم الفرصة للطعن في ترحيلهم وجمع مدخراتهم وممتلكاتهم.

وأفادت جمعية "دار المهاجرين" غير الحكومية ومقرها في غاو بمالي بأنها قدمت خدمات لأكثر من 125 من المهاجرين الذين وصلوا في السادس والسابع من الشهر الجاري.

وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "على الجزائر أن تعامل جميع المهاجرين باحترام، وأن تمنحهم فرصة للطعن في ترحيلهم وعدم تعريضهم لخطر المعاناة من المعاملة غير الإنسانية".

وذكر خمسة مهاجرين وصلوا إلى مالي لهيومن رايتس ووتش أن رجال الدرك نقلوهم بالشاحنات إلى الحدود وأرسلوهم عبرها تحت تهديد السلاح.

وذكر هؤلاء في مقابلات هاتفية منفصلة أنهم ساروا في الصحراء ست ساعات للوصول إلى مدينة إنخليل، أول مدينة في مالي، ثم استقلوا شاحنات خاصة متجهة إلى مدينة غاو.

ورغم أن المهاجرين سافروا في قافلتين منفصلتين إلى غاو فقد ذكروا أنهم أوقفوا عند حواجز الطرق المرتجلة التي تديرها الجماعات المسلحة التي سرقتهم. وقال البعض إن الجماعات ضربت بعض المهاجرين الذين لم يقدموا المال أو الأشياء الثمينة.

وذكّرت هيومن رايتس الجزائر بأنها طرف في "الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم"، التي بناء عليها "يمنح الشخص المعني فرصة معقولة قبل الرحيل أو بعده لتسوية أي مطالب متعلقة بالأجور وغيرها من المستحقات الواجبة الأداء له، ولتسوية أية مسؤوليات معلقة".

وتلزم المعاهدة حكومة البلد بإبلاغ العمال المهاجرين وعائلاتهم قبل طردهم بحقهم في الاتصال بالسلطات القنصلية، وحقهم في الطعن في طردهم لدى السلطات المختصة، وتعليق الإبعاد إلى أن يجري البت في هذا الطعن.