الختان.. بين "حقوق الطفل" وحرية المعتقد

سيث د. كابلان*

أثار مشروع قانون لحظر الختان غير الطبي في آيسلندا غضب اليهود والمسلمين، وهناك أسباب وجيهة تدعو إلى القلق، وكانت هناك أيضا دعوات إلى حظر الختان في هولندا والدول الإسكندنافية.

وكما يتعرض الأطباء في المملكة المتحدة لضغوط من أجل دعم الحظر، واجهت شرعية الممارسة تحديا في ألمانيا عام 2012.

وقد تعرض الختان لانتقادات بصورة متزايدة في أوروبا، وذلك لأن تعريف حقوق الإنسان يشمل سلامة الأطفال البدنية، في حين أن تعريف الحرية الدينية يقتصر بصورة متزايدة على العبادة والدين. ومع ذلك، إذا لم يتم التعامل مع هذا الموضوع بحذر، فإن شرعية مشروع حقوق الإنسان برمتها يمكن أن تتعرض للخطر.

ووفقا لسيلجا دوغ غونارسدوتير، النائبة البرلمانية للحزب التقدمي التي أطلقت القانون الآيسلندي، فإن القضية تتعلق أساسا "بحقوق الطفل، وليس حرية المعتقد". وتعتقد غونارسدوتير بأن "لكل شخص الحق في الاعتقاد بما يريد"، لكنها تصر على أن "حقوق الأطفال أهم من الحق في الاعتقاد".

من جانبه، قال الإمام أحمد صديق عن المركز الثقافي الإسلامي في آيسلندا إن الختان جزء من العقيدة الإسلامية، وإن مشروع قانون غونارسدوتير يشكل "مخالفة للحرية الدينية".

وحذر أغنيز م. سيغوراردوتير، أسقف أيسلندا، من أن الحظر سيحول اليهودية والإسلام إلى "أديان مجرمة" لأن أي شخص يمارس الختان يمكن أن يعاقب بالسجن لمدة ست سنوات.

ومما يجعل الأمور أكثر تعقيدا أن الطرفين يبنيان حججهما على حقوق الإنسان. على سبيل المثال، قد أشار بعض مؤيدي الحظر إلى أن الختان ينتهك المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة". ووفقا للمؤيدين ينطبق مصطلح "المعاملة" على الختان.

وفي الوقت نفسه، أشار بعض المدافعين عن هذه الممارسة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا سيما المادة 18 التي تنص على أن "لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين". وعلاوة على ذلك، فإن المادة 18 تُعرف هذا الحق بأنه لكل فرد "الحرية، إما بمفرده أو مع جماعة أخرى أو في القطاعين العام والخاص، في إظهار دينه أو معتقده في التدريس والممارسة والعبادة والالتزام". ويبدو أن مصطلح "الممارسة" يشمل أيضا الختان.

ولتوضيح التناقضات في تفسير حقوق الإنسان، يجب مراعاة السياق من أجل تحقيق التوازن بين حقوق والتزامات سكان المجتمعات المختلفة بصورة متزايدة. وفي ما يتعلق بالختان، فلا تقتصر الصراعات على الحرية الدينية والسلامة الجسدية للفرد فحسب، بل تمتد أيضا إلى الصراع بين حقوق الوالدين وسلطة الدولة، والتعددية الثقافية ضد القومية، والاختلاف بين الأخلاق الدينية والعلمانية.

وعلاوة على ذلك، تعطي المجتمعات المختلفة الأولوية لحقوق الإنسان بشكل مختلف. وبالنسبة للبعض، فإن الإطار المعنوي الذي توفره حقوق الإنسان كاف في حد ذاته.

صراعات بسبب الختان
وبعبارة أخرى، تلعب الثقافة دورا في تفسير حقوق الإنسان أكبر بكثير مما يعتقده الكثيرون؛ وهذا يعني أنه على المدافعين عن حقوق الإنسان أن يكونوا حذرين عند تقييم الممارسات ذات الجذور الثقافية أو الدينية العميقة. وكما أشار عالم النفس الثقافي ريتشارد شويدر، فإن الختان لعب دورا في الصراعات بين الأوروبيين والشرقيين لعدة قرون. وهكذا، فإن الثورة اليهودية ضد الحكم اليوناني في القرن الثاني قبل الميلاد، التي يحتفل بها سنويا اليهود في شكل مهرجان هانوكا، كان سببها جزئيا مرسوم فرض الختان تحت عقوبة الإعدام.

وفي الوقت نفسه، تطورت تفسيرات حقوق الإنسان في البلدان الغربية كجزء من تحول ثقافي أوسع نحو النزعة الفردية والعلمانية، مما أدى إلى معارضة مجموعة متنوعة من الممارسات الدينية. إن مسألة الختان هي مقياس لما إذا كانت المجتمعات الغربية لا تزال تقدر الحرية الدينية بما يكفي لاحتضان مجموعة واسعة من المعتقدات والممارسات.

وكان الختان جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية والمعتقدات الدينية لأجزاء كبيرة من العالم منذ آلاف السنين. وتنبئ الخطوة الحالية لإلغائه في الغرب بمزيد من تضييق نطاق الحرية الدينية.

ويكمن الخطر في أن تعطيل بعض الحقوق بغرض تعزيز القواعد العلمانية يقوض المشروع الكامل لحقوق الإنسان، الذي يهدف إلى توحيد شعوب العالم وتحسين حياتهم من خلال فهم مشترك للحد الأدنى للشروط اللازمة لتعزيز "الكرامة المتأصلة" والمساواة بين "جميع أفراد الأسرة البشرية". وليس ذلك فحسب، بل يقوض مصداقية النظام الليبرالي القائم على التسامح إزاء التنوع والأقليات.

ومن شأن حظر الختان في الغرب أن يكون خروجا كبيرا عن هذا التقليد. وكما أظهرت الولايات المتحدة تاريخيا، فإن التسامح هو وضع تعريف أوسع لحق الناس في ممارسة ديانتهم، أو ممارسة هويتهم الثقافية على نحو مختلف، وذلك وفقا لمعتقداتهم، بغض النظر عما إذا كانت هذه المعتقدات "صحيحة" أم "خاطئة".
————————–

*أستاذ محاضر في مدرسة بول هـ. نيتز للدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جونز هوبكنز، ومؤلف كتاب سيصدر قريبا عن مستقبل حقوق الإنسان في سياقات ثقافية متنوعة.