انتقاد أممي لقانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني

عبر المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ديفد كاي عن قلقه من ورود معلومات تفيد بأن الحكومة الفلسطينية أقرت بسرية قانون "الجرائم الإلكترونية" دون عرضه على النقاش المجتمعي، معتبرا أن ذلك يمثل انتهاكا لحرية الرأي التعبير.

وفي خطاب موجه إلى الحكومة الفلسطينية اعتبر المسؤول الأممي أن القانون ينطوي على جملة من الأحكام التي تجيز حجب مواقع إلكترونية وتجرم الحرية المشروعة للتعبير عن الرأي، وتنتهك الحق في الخصوصية، وتمثل تراجعا ملحوظا في حرية وسائل الإعلام في فلسطين.

وقال إن القانون تزامن مع حجب ما لا يقل عن ثلاثين موقعا إلكترونيا، بما فيها مواقع تنشر أخبار أو آراء تنتقد أداء دولة فلسطين، وإن هناك خشية من توظيف القرار بقانون في حجب المواقع الإلكترونية.

كما عبر المقرر الخاص عن قلقه من ورود تقارير تفيد باعتقال أشخاص بتهمة "الإساءة إلى الرئيس" وغيرها من التصريحات السياسية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقيام السلطة التنفيذية برفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء في المجلس التشريعي، وسحب رواية من السوق المحلي.

وأشار إلى عدد من النصوص الواردة في قرار بقانون الجرائم الإلكترونية التي لا تتماشى مع المعايير الدولية، ومنها تلك التي تجيز للنائب العام أو أحد مساعديه أن يطلب من المحكمة المختصة حجب مواقع إلكترونية في غضون 24 ساعة.

وعبر كاي عن قلقه من ورود العديد من النصوص القانونية الفضفاضة في قرار بقانون الجرائم الإلكترونية، وأنه يفرض عقوبات بالغة القسوة على كل من يخالف أحكامه.

ودعا المقرر الخاص الحكومة الفلسطينية إلى اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لمراجعة القرار بقانون بما يتماشى مع التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

وأكد على أهمية تلقي رد الحكومة الفلسطينية في غضون ستين يوما من تاريخ نشر خطابه على الموقع الإلكتروني الرسمي للأمم المتحدة.