الرباط تحيل للقضاء تقريرا عن تعذيب نشطاء الريف
أحالت وزارة العدل المغربية إلى النيابة العامة تقريرا رسميا عن مزاعم بتعذيب ناشطين اعتقلوا على خلفية أحداث "حراك الريف" في شمال المغرب.
ووصف متابعون للشأن الحقوقي في المغرب تلك الخطوة بأنها اعتراف رسمي بوجود حالات تعذيب في هذا الملف.
وقالت وزارة العدل في بيان إنه "بخصوص تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان (هيئة حقوقية رسمية) بشأن الخبرات الطبية المنجزة حول بعض المعتقلين على ذمة القضية، المحال إلى الوزارة، فإن الوزير وفور وصول هذا التقرير أحاله إلى الوكيل العام للملك (النيابة العامة) لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة.
وأضافت الوزارة أن الهدف من ذلك هو "ضم هذه الخبرات لملفات القضايا المعروضة بعضها على قاضي التحقيق والبعض الآخر على المحكمة لاتخاذ المتعين قانونيا".
وكان تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان قد تسرب الاثنين إلى الصحافة، وأعقبه بيان للمجلس عبر فيه عن استغرابه لـ "عملية التسريب الجزئي التي تمت لوثيقة حرص المجلس أن توجه حصريا إلى
الجهة المعنية".
وأشاد سعيد بلمحان المحامي عن عدد من معتقلي الحراك بهذا التقرير، وقال لـ رويترز إن حقوقيين ومحامين وقفوا على "حالات التعذيب الجسدي والمعنوي وممارسات حاطّة بالكرامة خلال زيارتنا للمعتقلين كما عاينوا آثار الضرب وإن لم تكن بادية جدا لكن المعتقلين أكدوا لنا ذلك".
وكان رئيس الحكومة أكد الأسبوع الماضي "ضرورة الاحترام التام للمساطر القضائية التي تنظم المحاكمة العادلة وفتح التحقيق والبحث في أي ادعاء بسبب التعذيب".
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف شمالي البلاد احتجاجات متواصلة للمطالبة بـ "التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد".
وبدأت الاحتجاجات عقب مصرع تاجر السمك محسن فكري الذي قتل طحنًا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها لمنع السلطات من مصادرة أسماكه.