التظاهر يقود سبعة مصريين للحبس
قضت محكمة مصرية أمس الأحد بحبس سبعة متهمين لمدد تتراوح بين سنة وثلاث سنوات لإدانتهم بتنظيم مظاهرات معارضة للنظام قبل نحو ثلاثة أعوام في محافظة المنيا جنوب القاهرة.
وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي محمد إبراهيم إن محكمة جنايات المنيا بمحافظة تحمل الاسم ذاته عاقبت أمس أربعة أشخاص غيابيا بالحبس ثلاث سنوات لكل منهم في اتهامهم بتنظيم مظاهرات معارضة للنظام في مركز ملوى جنوبي المحافظة في يناير/كانون الثاني 2014.
وأضاف المحامي أن المحكمة نفسها قضت بمعاقبة ثلاثة آخرين بينهم اثنان حضوريا بالحبس لمدة عام لإدانتهم بالتهم نفسها في مدينة المنيا (عاصمة المحافظة) في الفترة ذاتها.
وأوضح محامي المتهمين أن الحكم أولي قابل للطعن عليه خلال 60 يوما لمن صدرت بحقهم أحكام حضورية، أما بالنسبة للمتهمين غيابيا فتتم إعادة محاكمتهم عقب تسليم أنفسهم أو القبض عليهم، وفق القانون المصري.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة في مايو/أيار 2015 بتهم بينها "ارتكاب أعمال عنف وتنظيم مظاهرات من دون الحصول على تصريح (من وزارة الداخلية) في مدينة المنيا، والانتماء إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين. ونفى المتهمون وهيئة الدفاع عنهم ما نسب إليهم من اتهامات بارتكاب أعمال عنف.
وصدر قانون التظاهر بموجب قرار رئاسي في ديسمبر/كانون الأول 2013 عقب مظاهرات مناوئة للانقلاب العسكري الذي قاده وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي وأطاح فيه بالرئيس محمد مرسي.
ويوجب القانون على من يريد التظاهر إخطار وزارة الداخلية بمكان وموعد المظاهرة، وللوزارة الحق في أن ترفض. وتضمن القانون عقوبات بالحبس والغرامة على المخالفين له، وأقره مجلس النواب رغم انتقادات حقوقية محلية ودولية.