أمنستي: هجوم مستمر على حقوق العمال بمصر

قالت منظمة العفو الدولية إن عشرات العمال والنقابيين في مصر اعتقلوا أو فُصلوا من أعمالهم أو حوكموا أمام محاكم عسكرية، لمجرد أنهم مارسوا حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

وفي بيان بمناسبة عيد العمال اليوم الاثنين، قالت المنظمة إنه في غمرة أزمة اقتصادية متصاعدة بمصر وموجة من الإضرابات العمالية في القطاعين العام والخاص والصناعات التي يملكها الجيش، تستخدم الحكومة سلسلة من الإجراءات التأديبية والجنائية للتضييق على العمال والنقابيين، مشيرة إلى أنها تسعى كذلك إلى تشديد القوانين القائمة لزيادة القيود على حقوق العمال.

وقالت مديرة الحملات في المكتب الإقليمي للمنظمة في تونس نجية بونعيم إن السلطات المصرية تقوم "بحملة تأديب تستهدف العمال والنقابيين لمعاقبتهم وردعهم عن التجمع أو الإضراب".

ونبهت إلى أن الحق في الإضراب والتجمع السلمي مكفول في الدستور المصري وفي القانون الدولي لحقوق الإنسان، "ولا بد للسلطات المصرية أن تكف عن معاقبة الناس بسبب ممارستهم لحقوقهم ومطالبتهم بها".

وذكر بيان المنظمة أن كثيرا من العمال قبض عليهم لمجرد مشاركتهم في إضراب أو احتجاج سلمي، واحتجز بعضهم رهن الحبس الاحتياطي السابق للمحاكمة لفترات مطولة، أو أخضعوا للمراقبة بموجب إجراءات مقَيدة.

وأوضحت أنه في الأسبوع الماضي وحده اعتقل بموجب قانون التظاهر 16 عاملا من شركة الاتصالات المصرية في القاهرة والجيزة لمشاركتهم في مظاهرة سلمية، ثم أُفرج عنهم بعد احتجاجات نظمها زملاؤهم تضامنا معهم.

وفي بعض الحالات استخدمت -والقول للمنظمة- إجراءات تأديبية لمعاقبة العمال، مثل الاقتطاع من الأجور، أو الوقف عن العمل، أو الفصل كليةً من العمل، مشيرة إلى أنه بمستشفى الزقازيق الجامعي الذي تديره الدولة، أوقفَت 12 ممرضة عن العمل بعدما شاركن في إضراب جزئي استمر أسبوعا في فبراير/شباط 2017.

ووفق المنظمة فإن العاملين بالمصانع المملوكة للجيش يتعرضون لمخاطر إضافية، حيث يمكن أن يخضعوا لمحاكمات جائرة أمام محاكم عسكرية.

كما مارست السلطات التدخل في عمل نقابات العمال المستقلة من خلال استهداف أعضائها بإجراءات تأديبية وإعاقة أنشطتهم، بحسب المنظمة.