انتقادات أممية وأميركية لنزع جنسية مرجع بحريني

ولفتت المتحدثة رافينا شامداساني إلى أن قرار إسقاط الجنسية يتخذ تحت ظروف معينة ويجب أن تكون له غاية مشروعة ويكون متناسبا مع المصالح المحمية كما يجب أن يكون بالإمكان الاستئناف ضده.

وبررت وزارة الداخلية البحرينية في بيان قرار إسقاط الجنسية عن قاسم بلجوئه إلى "التشجيع على الطائفية والعنف"، وبأنه "استغل المنبر الديني الذي أقحمه في الشأن السياسي لخدمة مصالح أجنبية"، وبأنه "تسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد ولم يراع واجب الولاء لها".

ويأتي هذا القرار بعد تعليق نشاط جمعية الوفاق الإسلامي أبرز حركات المعارضة الشيعية في البحرين في 14 يونيو/حزيران، وسبق ذلك توقيف المعارض والناشط الحقوقي نبيل رجب.

ويمضي زعيم جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان عقوبة السجن بعد إدانته بتهم "التآمر على النظام والحض على العصيان والكراهية الطائفية".

وشددت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على أنه "بالنظر للأعداد التي نتحدث عنها في البحرين فإننا نتحدث عن 250 شخصا على الأقل أُسقطت عنهم الجنسية كما تشير بعض التقديرات إلى عدد أكبر بكثير".

وأضافت رافينا شامداساني "نشعر بقلق بالغ إزاء قمع حرية التعبير والتجمع وحق الاحتفاظ بالجنسية".

وقال مركز البحرين لحقوق الإنسان القريب من المعارضة إن إسقاط الجنسية عن قاسم "اعتباطي"، وإن الخطوة تشكل "ضربة أخرى توجه لحرية التعبير في البحرين".

انتفاضة دموية
وفي وقت سابق حذر القائد بالحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني من اندلاع انتفاضة دموية بالبحرين ونشوء مقاومة مسلحة فيها إذا ما استمر ما سماه "تجاوزات النظام ضد الشعب".

وقال سليماني الاثنين إن مواصلة الضغط على الشعب البحريني ستكون بداية لانتفاضة دموية تلقي بتداعياتها على "من يشرّعون تجاوزات النظام في البحرين".

وأضاف في بيان أن "الاعتداء على عيسى قاسم خط أحمر لإيران، وتجاوزه يعني إشعال نار في البحرين والمنطقة، ولن يترك مجالا للشعب في البحرين غير المقاومة المسلحة".

كما أعلنت الخارجية الإيرانية أن سحب الجنسية من المرجع الديني الشيعي عيسى قاسم "يقضي على كل أمل في الإصلاح عن طريق الحوار والطرق السلمية".

ومن جانبه دعا حزب الله اللبناني الشعب البحريني إلى التعبير عن "غضبه وسخطه" من قرار الحكومة سحب جنسية قاسم، وقال إن هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة.

وفي المقابل أكد مجلس الوزراء السعودي دعم المملكة العربية السعودية للإجراءات القضائية التي تتخذها مملكة البحرين لمحاربة التطرف والإرهاب.

أما الولايات المتحدة فقد أعربت عن قلقها الشديد من تجريد المرجع الشيعي البحريني من جنسيته. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي إنه "لا دليل على مصداقية القرار الذي اتخذته السلطات البحرينية".