القيق يرفض عرضا إسرائيليا ويصر على نقله لرام الله

رفضت هيئة الدفاع عن الأسير الصحفي محمد القيق عرضا تقدم به قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية لنقله للعلاج في مستشفى المقاصد في القدس المحتلة بدلا من مستشفى العفولة الإسرائيلي جنوب الناصرة.

وقالت هيئة الدفاع إن هذا العرض مرفوض من القيق الذي يصر على نيل حريته واختيار المكان الذي يوقف فيه إضرابه عن الطعام المستمر لليوم الـ83، وأكدت أن الأسير يرغب في تلقي العلاج بمستشفى رام الله.

وستعود المحكمة العليا إلى الانعقاد ظهر غد الثلاثاء للنظر في طلب دفاع القيق.

جاء ذلك فيما يواصل الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس تنظيم الاعتصامات والوقفات تضامنا مع القيق.

ورفع مشاركون في وقفة تضامنية اليوم الاثنين في رام الله صور القيق ولافتات تطالب بالإفراج الفوري عنه، ودعوا المؤسسات الحقوقية للتدخل العاجل والضغط على السلطات الإسرائيلية من أجل الإفراج عنه.

وأكد رئيس هيئة شؤون الأسرى عيسى قراقع -الذي شارك في وقفة رام الله- أن التداعيات ستكون "صعبة" على إسرائيل إذا ما أصاب القيق "أي مكروه".

وقال قراقع إن "القيق دخل مرحلة خطيرة جدا، بحسب آخر التقارير الطبية الصادرة عن مستشفى العفولة الذي يرقد فيه، وقد يتعرض لجلطة دماغية خطيرة".

وأضاف أن الأسير "يسير نحو الموت، والحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة، فهي تريد تصفيته"، واتهم المحاكم الإسرائيلية بتنفيذ سياسات حكومتها.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى في بيان سابق أنها حصلت على تقرير من داخل مستشفى العفولة يفيد بأن "أوجاع الصدر تزايدت لدى القيق بشكل كبير جدا، وكذلك الأمر بالنسبة للتشنجات التي أصبحت تصيبه بشكل متكرر، والارتفاع الملحوظ في درجة حرارته، ووضعه يزداد تدهورا بشكل متسارع".

ووفق التقرير الطبي، فإن "المعتقل حتى لو فك إضرابه لا يمكن إصلاح الأضرار التي أصابته، وقد يكون من الصعوبة بل الاستحالة معافاته منها، وستكون لها تأثيرات واضحة على حياته في حال تم الإفراج عنه وإنهاء اعتقاله".

وكان الجيش الإسرائيلي قد اعتقل القيق يوم الـ21 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من منزله في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية قبل أن يبدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام بعد أربعة أيام من اعتقاله.

وفي العشرين من ديسمبر/كانون الأول الماضي قررت السلطات الإسرائيلية تحويله للاعتقال الإداري من دون محاكمة لمدة ستة أشهر، متهمة إياه بـ"التحريض على العنف" من خلال عمله الصحفي.

وقررت محكمة العدل العليا الإسرائيلية الخميس الماضي تعليق الاعتقال الإداري بحقه "لخطورة وضعه الصحي"، وهو ما رفضه القيق مطالبا بإطلاق سراحه.