رايتس ووتش: قانون مصري يهدد المنظمات
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قانونا جديدا اقترحه مجلس النواب المصري سيمنع المنظمات غير الحكومية المستقلة من العمل لأنه سيجعل عملها وتمويلها خاضعين لمراقبة السلطات الحكومية.
وأضافت المنظمة أن مجلس النواب المصري يحاول التعجيل في اعتماد هذا القانون الذي من شأنه حظر ما تبقى من جماعات المجتمع المدني في البلاد.
وأوضحت أنه سيكون من المضحك القول إن مصر تسمح بعمل المنظمات غير الحكومية لأنه سيجعلها تحت رقابة الأجهزة الأمنية.
وطالبت المنظمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برفض التوقيع على مشروع القانون، وقالت إن على الحكومة إعداد مشروع جديد، مع الأخذ برأي المنظمات غير الحكومية المستقلة، وبما يتوافق مع الدستور المصري والقانون الدولي.
وينص مشروع القانون على عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامات قد تبلغ مليون جنيه (66 ألف دولار) بحق كل من تثبت إدانته بانتهاك القانون الجديد، بحسب ما أكد مسؤولان في جمعيتين أهليتين اطلعا عليه.
كما يتعين على المنظمات غير الحكومية الأجنبية دفع مبلغ يبلغ 300 ألف جنيه (20 ألف دولار) كي يسمح لها بمزاولة أنشتطها في مصر، ويتعين عليها أيضا تجديد رخصة مزاولة عملها دوريا.
كما ينص مشروع القانون على إنشاء "الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية", وهو هيئة تضم ممثلين عن ثلاث جهات أمنية، إضافة لممثلين عن وزارات الخارجية، والعدل، والتعاون الدولي، والوزارة المتخصصة بالجمعيات، وممثل للبنك المركزي، وآخر عن وحدة مكافحة غسيل الأموال، وعن هيئة الرقابة الإدارية، على أن يشكل بقرار يصدر عن رئيس الجمهورية.
ويختص الجهاز القومي "بالبت في شؤون المنظمات الدولية غير الحكومية وتمويل وأوجه التعاون بين الجمعيات المصرية وأي جهة أجنبية"، كما أن "عدم رد الجهاز على الطلبات المقدمة له خلال ستين يوما يعد بمثابة رفض للطلب".
ويلزم مشروع القانون الجمعيات والكيانات الحالية بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وفي إطار ردود الفعل، ندد المسؤول عن "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" محمد زريع بالتشريع الجديد، وقال إنه "يسد الباب أمام أي منظمة أو جمعية تتطلع في المستقبل لأن تشتغل على موضوع حقوق الإنسان في مصر".
وأضاف أن هذا القانون "يمثل خطوة غير مسبوقة في القمع ويعتبر بمثابة إعلان الحرب على منظمات حقوق الإنسان".
وانتقدت جماعات حقوق الإنسان مسودات مسربة كانت تنشرها وسائل إعلام لمشروع قانون تعدّه الحكومة، لكنها ترى الآن أن مشروع قانون البرلمان أشد تقييدا.