مؤتمر إقليمي بالدوحة لتعزيز حقوق الإنسان عربيا

فرصة للنخبة
وقال المري إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بادرت بالتعاون مع جهات عدّة إلى تنظيم هذا المؤتمر المشترك للوقوف على الجهود المبذولة من طرف المفوضية السامية، وفتح المجال أمام نخبة من المهتمين بحقوق الإنسان لوضع المفوضية في صورة ما يجري في المنطقة، وحثها على رفع مستوى نشاطها للحد من الممارسات والانتهاكات الحقوقية في المنطقة العربية.

وفي السياق نفسه، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد إن المنطقة العربية تعيش ظروفا بالغة التعقيد أدّت إلى انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، مما يستدعي وقفة مع الذات لتصحيح هذه الأخطاء حتى لا تبقى المنطقة العربية نقطة سوداء في جبين الإنسانية.

وأوضح بن رعد أن ضمان الأمن واجب رئيسي على كل دولة، إلا أن الدول والحكومات عليها أن تعي أن الحلول الأمنية لا تؤدي إلا إلى تغذية العنف والعنف المضاد الذي تعاني منه المنطقة العربية، لأن التصدي للعنف ومحاربة الإرهاب لن تؤتي أكلها ما لم يتم القضاء على أسباب الإرهاب من غبن وظلم وتهميش وتقييد للحريات العامة والخاصة.

واستغرب من عجز الدول العربية عن استثمار الخصوصية الثقافية للمنطقة التي كان يجب أن تدفعها لتكون نموذجا لصون حقوق الإنسان، نظرا لارتباط الإسلام وتعاليمه بحقوق الإنسان في السلم والحرب، وهذا ما جعل الإسلام أهم رافد لمبادئ القانون الدولي.

انتهاكات إسرائيل
وعلى هامش المؤتمر، حذّر مساعد الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي من انشغال العالم بما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان في دول عربية وتجاهل الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها إسرائيل يوميا بحق الفلسطينيين، وآخرها الإعدامات الميدانية التي تنفذها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وقال بن حلي للجزيرة نت إن انتهاك حقوق الإنسان مدان ومرفوض في كل مكان، والجامعة العربية تقوم بما في وسعها للارتقاء بحقوق الإنسان في الدول الأعضاء عن طريق برنامج سنوي تقدمه إحدى الدول الأعضاء حول سجلها الحقوقي لتتم مناقشته وإبداء الملاحظات عليه.

وفي إجابته عن سؤال للجزيرة نت بشأن إمكانية فرض الجامعة عقوبات رادعة على أي دولة عربية تنتهك حقوق الإنسان، أجاب بن حلي بأن هذه الخطوة متقدمة ولا يمكن اتخاذها في هذا الوقت، لكنه عبر عن أمله في الوصول إليها مستقبلا.

من جهتها، أعربت سكرتيرة صندوق منح حقوق الإنسان بالمفوضية السامية لورا دولتشي كنعان عن أسفها بشأن الاهتمام العربي المتدني بحقوق الإنسان، الذي ظهر في حجم مساعدات الدول العربية للصناديق المختصة بهذا الجانب.

وذكرت دولتشي أن ثلاث دول عربية قدمت لصندوق مكافحة التعذيب -الذي أنشئ قبل 35 سنة- مساعدة لم تتجاوز 24 ألف دولار، في الوقت الذي يقدم الصندوق خدماته للشعوب العربية عبر عشرين فرعا في المنطقة.