انتقاد أممي للسجل الحقوقي للبنك الدولي

اتهم مقرر الأمم المتحدة الخاص بالفقر المدقع وحقوق الإنسان البنك الدولي بمعاداة حقوق الإنسان في إطار عمله المعني بالتنمية، وقال إنه بات "منطقة خالية من حقوق الإنسان".

وقال فيليب آلستون -في تقرير سيقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل- إن البنك الدولي "فيما يتعلق بسياساته التنفيذية على وجه التحديد فإنه يتعامل مع حقوق الإنسان بشكل أقرب لمرض معد وليس كقيم والتزامات عالمية".

وتشمل مواد اتفاق تأسس بموجبها البنك الدولي الذي مقره واشنطن عام 1944 على بند يفيد بأن البنك ومسؤوليه "يجب ألا يتدخلوا في الشؤون السياسية لأي عضو" ولا يأخذوا في الاعتبار إلا العوامل الاقتصادية.

لكن تقرير آلستون قال إن "التفسيرات القديمة وغير المتسقة" لهذه المادة تمثل أكبر عقبة أمام تحسين تكامل حقوق الإنسان في عمل البنك الدولي.

وأشار التقرير إلى أن "هذه المواد كتبت قبل ما يزيد على سبعين عاما في وقت لم يكن قد وضع فيه دليل عالمي لحقوق الإنسان، ولم تكن هناك التزامات محددة على الدول بموجب معاهدات، ولم تكن هناك مؤسسة دولية واحدة تتعامل مع هذه القضايا".

ولم يرد مسؤولون بالبنك الدولي على الفور على رسائل بالبريد الإلكتروني للتعليق على التقرير، بيد أن البنك في موقعه على الإنترنت يقول إن هناك إدراكا متزايدا بحاجة البنك للتعامل مع حقوق الإنسان بطريقة أكثر وضوحا.

ويذكر أنه "حدث تقدم مهم في تفكير البنك بخصوص هذه القضية، وهناك تفهم متزايد للصلة بين حقوق الإنسان والتنمية على عدة مستويات".