دعوات لمقاطعة محاكم الاحتلال بمؤتمر في الخليل
عوض الرجوب-الخليل
وشدد متحدثون في مؤتمر شعبي عقد في مقر الغرفة التجارية بمدينة الخليل ضد الاعتقال الإداري وللبحث عن آليات جديدة لإجبار سلطات الاحتلال على إنهائه، على أن مواجهة سياسات الاحتلال تتطلب تضافر كل الجهود، لا أن تقتصر على جهود الأسرى وحدهم.
ويقبع في الاعتقال الإداري بسجون الاحتلال قرابة خمسمئة أسير فلسطيني، فيما يواصل بعضهم وعلى رأسهم الأسير خضر عدنان إضرابهم عن الطعام منذ أكثر من شهر احتجاجا على الاعتقال الإداري.
وقال رئيس هيئة الأسرى بالسلطة الفلسطينية عيسى قراقع إن إسرائيل مارست وتمارس جريمة منظمة باستخدام سياسة الاعتقال الإداري، مشيرا إلى أن الأسير خضر عدنان يخوض إضرابه رفضا لهذه السياسية ونيابة عن مئات آخرين من زملائه.
انفجارات القهر
وأوضح قراقع أن الأسير خضر يرفض تناول المدعمات والفيتامينات وحتى الفحوصات الطبية رغم أنه ما زال يعاني من آثار إضرابه السابق، وفي المقابل تواصل مصلحة السجون الإسرائيلية الاستهانة بحياته وتراهن على الزمن لكسر إرادته.
ووصف الإضرابات الفردية بأنها انفجارات تعبر عن حالة قهر يقدم عليها الأسير مضطرا من أجل تفجير الصمت على الظلم الذي يتعرض له المئات من المعتقلين الإداريين، مشددا على ضرورة أن يعمل كل من موقعه حتى لا يشعر الأسرى بالعزلة.
من جهته قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس إن عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني عانوا من الاعتقال الإداري حتى بات سيفا مسلطا على رقاب الأسرى وذويهم.
وأضاف أن الأسرى سجلوا من البطولات ما يكفي، ولا بد من آليات جديدة تجبر الاحتلال على وقف سياسة الاعتقال الإداري المستمرة منذ قيام دولة الاحتلال.
مطالب وتجارب
وطالب فارس الحركة الوطنية بمقاطعة المحاكم الإسرائيلية، معتبرا المقاطعة إشارة ضرورية على ظلم هذه المحاكم وكسر القانون. وأكد أنه من غير المقبول رفض الاعتقال الإداري والقبول بالتقاضي أمام حاكمه الظالمة في الوقت نفسه.
بدوره سرد الأسير المحرر مازن النتشة تجربته مع الاعتقال الإداري، وقال إنه اعتقال يتم بتهم جاهزة داخل ملف سري لا يسمح للأسير أو ذويه أو محاميه بالاطلاع عليه.
وأيد النتشة بشدة مقاطعة محاكم الاحتلال وعدم الوقوف أمامها "لأن ذلك يعطيها الشرعية" مشيرا إلى أن أقسى ما في هذا النوع من الاعتقال تسليم الأسير قرار تمديد الاعتقال في لحظة يفترض أن يتسلم فيها قرار الإفراج.
تضافر الجهود
من جهتها أشارت رئيس مؤسسة الضمير المحامية سحر فرانسيس إلى أن سلطات الاحتلال تتبع في تطبيق الاعتقال الإداري أنظمة طوارئ بريطانية، خلافا للقانون الدولي.
ولفتت إلى أن سلطات الاحتلال أجرت عام 1971 تغييرات على تطبيق أنظمة الطوارئ داخل إسرائيل وسنت قانونا جنائيا، لكنها في المقابل تمارسه وفق معلومات سرية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وأكدت أن مقاطعة المحاكم خطوة مطلوبة، لكن على أن ترافقها سلسلة خطوات من عدة جهات بينها الأسرى وذووهم والمؤسسات الحقوقية والقيادة الفلسطينية.
وشددت على أنه رغم الاعتراف بفلسطين دولة مراقب، فإنها دولة تحت الاحتلال وينطبق عليها اتفاقات جنيف الأربعة التي تنص إحدى موادها على تقييد استخدام الاعتقال في أضيق الحدود ولفترة زمنية محددة وقصيرة في حال تهديد حياة الأمة.