الاحتلال والانقسام أبرز أسباب الانتهاكات ضد الفلسطينيين
أحمد فياض-غزة
خلص التقرير السنوي للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان والمتعلق بتقييم الوضع في الأراضي المحتلة خلال العام 2014 إلى أن تداعيات الانقسام الداخلي هي ثاني الأسباب الرئيسية بعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي تأثيرا على حقوق وحريات الفلسطينيين.
ويشير التقرير الذي جاء في 205 صفحات إلى أن العام الماضي كان أصعب الأعوام مقارنة بالسنوات الأربع التي سبقته فيما يتصل بانتهاك الحقوق والحريات ليس فقط في جانب الانتهاكات الجسدية، بل لقوة الوقع النفسي والمعنوي للانتهاكات ودرجة الإحساس الجمعي الوطني بها.
ويبيّن التقرير، الذي أطلعت الهيئة عليه ممثلي كافة الأطر والهيئات الرسمية والأهلية في غزة الخميس، أن العام الماضي كان أكثر الأعوام دموية في تاريخ الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لحقوق الشعب الفلسطيني، خصوصا العدوان على غزة.
وتناول التقرير بالأرقام والإحصاءات والمتابعات الموثقة أبرز السمات العامة لحالة حقوق الإنسان عام 2014 ممثلة في العدوان الإسرائيلي الذي أدى لاستشهاد 2280 فلسطينيا -81% منهم أطفال- وإصابة ما يزيد عن عشرة آلاف، إضافة إلى استهداف آلاف المنازل وغيرها من المنشآت العامة والخاصة.
كذلك أظهر التقرير تزايد ظاهرة عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو الالتفاف عليها أو المماطلة في تنفيذها بشكل لا يتفق مع أحكام القانون.
الانتهاكات الداخلية
وركز مدير برنامج الهيئة في قطاع غزة جميل سرحان في عرضه لأبرز ما تضمنه التقرير، على مسلسل الانتهاكات الداخلية وتسببها في تفاقم الوضع في شتى المرافق ومن بينها استمرار الانقسام في سلك القضاء، وأيضا استمرار الانتهاك من قبل السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية والقطاع.
وقال سرحان إنه وعلى الرغم من تشكيل حكومة التوافق، فإن الجهات التنفيذية الفلسطينية في الضفة والقطاع تٌغلب الاعتبارات الأمنية على حقوق الإنسان.
وأكد سرحان أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالغ في إصدار قرارات بقوانين العام المنصرم، حيث أصدر 21 قرارا بقانون لم تكن هناك ضرورة لها وفقا لما نصت عليه المادة 43 من القانون الفلسطيني الأساسي، إذ خصص عددا منها لغرض "التفرد بالحكم والسلطة".
القادم أسوأ
وأشار عصام يونس نائب المفوض العام للهيئة إلى أن غياب المحاسبة والمساءلة للأجهزة الأمنية وغياب دور المجلس التشريعي الفاعل ينبئ بأن القادم أسوأ.
وأوضح يونس، الذي يشغل منصب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، أن صدور التقرير يهدف لوضع الحقائق أمام الجمهور من أجل ممارسة الضغط لتحسين الأوضاع.
من جهته قال المعلم والكاتب هاني العقاد إنه ورغم أن التقرير يتناول تفصيلات كثيرة، فإنه أغفل الحديث عن حقوق العمال والخريجين والطبقات المسحوقة الأخرى.
وأضاف للجزيرة نت أن الجهات التنفيذية يجب أن تأخذ ما جاء في التقرير من توصيات وتعمل على تطبيقها، لافتا إلى أن الموطن الفلسطيني يتعرض منذ سنوات لابتزاز سياسي صارخ من قبل المسؤولين في رام الله وغزة.