دلالات العفو عن سجناء السلفية بالمغرب

لقي قرار الحكومة المغربية الإفراج عن دفعة من السلفية ترحيبا من قيادات إسلامية وحقوقية، لكن المرحبين اختلفوا حول الأسباب الحقيقية وراء القرار.

وحسب وزارة العدل والحريات فإن قرار الإفراج عن هؤلاء بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء جاء استجابة من ملك البلاد لملتمساتهم العفو "بعدما أعلنوا تشبثهم بثوابت الأمة، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب".

ومن أبرز شيوخ السلفية الذين شملهم قرار العفو عبد الرزاق سوماح، الذي اعتُقل في 2012 بتهمة تزعم خلية حركة المجاهدين في المغرب وتكوين عصابة لارتكاب أعمال إرهابية وحُكم عليه بالسجن 20 سنة.

وقال سوماح للجزيرة نت إن "هذا العفو يمثل انفراجا كبيرا، وثمرة لمبادرة شخصيات عايشت الحركة الإسلامية منذ الثمانينيات، توصل بعدها إلى قناعة مفادها أن الذي يصلح لبلادنا وأمتنا هو العمل السلمي العلني البعيد عن العنف والتطرف".

صفحة جديدة
من جانبه قال عبد الكريم الشاذلي، المنسق الوطني الحالي لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وأحد شيوخ السلفية بالمغرب للجزيرة نت "إن قرار العفو يعني فتح صفحة جديدة ستساهم في تكريس الاستقرار، وتسمح بانخراط التيار السلفي في العمل السياسي والجمعوي والحقوقي".

وأكد الشاذلي الذي أفرج عنه بعفو ملكي عام 2011، أن هناك مؤشرات عدة على وجود إرادة لإدماج التيار السلفي في الحياة السياسية لكونه يمثل مخرجا ملائما لأمن المغرب وطنيا وإقليميا.

وأضاف "المهم هو العمل بشكل جماعي لمواجهة ما يهدد استقرار بلادنا، والحفاظ على مذهب أهل السنة والجماعة، سواء التحق هؤلاء المفرج عنهم بحزبنا أو بحزب آخر، أو أسسوا أحزابا أو جمعيات جديدة".

تصفية ملف
بدوره أكد عضو الرابطة العالمية لحقوق الإنسان محمد حقيقي أن هذا العفو مدخل لتصفية ملف السلفية الجهادية بالمغرب، وشدد على أن "الفرصة مواتية لإنشاء هيئات تختص برد الاعتبار لهم، وتواصل الحوار معهم لخلق أجواء مصالحة وطنية تحمي البلاد من أي تهديد أمني".

وأضاف -في حديث للجزيرة نت- أن فتح صفحة جديدة بين الدولة والسلفية الجهادية، يكون بتمتعهم بالحق في التعبير وإبداء الرأي وفق قواعد التعايش المشترك.

ونظرا لكون أغلب السلفيين الذين أفرج عنهم سابقا التحقوا بحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، توقّع حقيقي أن يلتحق السلفيون المشمولون بقرار العفو الأخير بهذا الحزب.

اتفاق مسبق
في المقابل رأى الباحث في علم الاجتماع الديني عبد الحكيم أبو اللوز، أن قرار العفو جاء بناء على اتفاق مسبق مع السجناء من جهة، وتعبيرا عن رغبة الدولة في التخلص من هذا الملف الذي يسبب لها إحراجا مع المنظمات الحقوقية الدولية من جهة ثانية.

واعتبر -في حديث للجزيرة نت- انخراط هؤلاء الشباب في أي حزب بمثابة ضمان للدولة، وضبط لهذه الفئة، وأضاف "لا أستبعد أن يكون انخراطهم في حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية من شروط إطلاقهم، حيث سيوفر لهم مجالا للكلام في السياسة، لكن وفقا لشروط السلطة".

وأوضح أبو اللوز أن الإدماج عملية واعية ويجب اعتمادها بعد دراسة تجارب مجموعة من الدول كتجربة مراكز المناصحة ببعض دول الخليج، أو تأسيس جمعيات تتكلف بهذا الأمر كما وقع ببعض الدول الإسلامية كإندونيسيا.

وشدد على أنه لا توجد مؤشرات قوية على وجود مقاربة للإدماج بالمغرب، ما دامت إدارة السجون تصنف المتابعين في قضايا الإرهاب، كأخطر المجرمين الذين يجب تشديد المراقبة عليهم.