تصريحات مصرية تثير قلقا بشأن المختفين قسريا

انعدام النزاهة
واعتبر والد عمرو، في حديثه للجزيرة نت، تصريحات مساعد وزير الداخلية "تفتقد للمسؤولية والنزاهة" مضيفا أنه سبق وتقدم بشكوي لرئاسة مجلس الوزراء، وتمت إحالتها لمكتب حقوق الإنسان بالداخلية.

وتابع أن أحد القيادات من الوزارة اتصل به واستفسر عن آخر مكان لولده، ووعده بسرعة بحث الموضوع، لكن دون جدوى حتى الآن، رغم الاستفسارات الكثيرة التي تقدم بها.

من جهتها، رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تزايد حالات الاختفاء القسري لمعارضي الانقلاب العسكري مؤخرا، وقالت إن عدد حالات خلال أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول الماضيين بلغ 215 شخصا.

وفي هذا الشأن، يشير المتحدث باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات علاء عبد المنصف إلى تصدر مصر دول العالم في انتشار ظاهرة الاختفاء القسري مؤخرا.

وتابع، في حديثه للجزيرة نت، أنه "عندما نرى أن السلطات برزت لتدافع عن نفسها وتدعي عدم وجود مثل هذه الظاهرة، فلنعلم أن هذا الانتهاك متحقق بالفعل، وادعاء مساعد وزير الداخلية لشؤون حقوق الإنسان عدم وجوده هو عكس ما رصدته المنظمات الحقوقية".

وأضاف: إننا أمام جهاز أمني يسعى فقط لمخاطبة الغرب، بعدم وجود انتهاكات رغم أن الواقع عكس ذلك، وهو ما يعطينا دلالة واضحة على ارتكاب المنظومة الأمنية جريمة الاحتفاء القسري، مبديا مخاوفه من أن يصبح هذا الانتهاك ديدن النظام في التعامل مع معارضيه.

توثيق أممي
من جهته، أوضح أحمد مفرح، مسؤول الملف المصري بمنظمة الكرامة لحقوق الإنسان، أن حالات الاختفاء القسري في مصر موثقة لدى الفريق العامل المعني بالإخفاء القسري في الأمم المتحدة.

وأشار، في حديثه للجزيرة نت، أن الفريق لا يتبنى حالة من حالات الاختفاء القسري إلا إذا توافرت لها الشروط المعترف بها دوليا، وتبنيه لعدد من قضايا الاختفاء القسري خير دليل على كذب تصريحات مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان.

كما لفت إلى أنه لم يتم فتح تحقيق واحد في حالات الاختفاء القسري أو البلاغات المقدمة للنائب العام، وحتى بعد ظهور المعتقل وعرضه على النيابة لا تقوم الأخيرة بالتحقيق في بلاغات الضحية أو محاميه حول اختفائه القسري.

أما عضو جبهة الضمير معاذ عبد الكريم، فيرى أن تصريحات مساعد وزير الداخلية "تثير الاشمئزاز من حجم الكذب والتضليل والتستر علي جرائم النظام".

وتابع عبد الكريم، في حديثه للجزيرة نت "لدينا آلاف الحالات الموثقة المختفية قسريا لحين تلفيق القضايا ووضع الأمر بشكل شبه قانوني".

ولفت إلى أن هناك ازدواجية في المعايير من قبل المجتمع الدولي، وتجاهلا ضخما أمام جرائم النظام العسكري "كأنهم يعطون له الضوء الأخضر لارتكاب مجازر".