العفو الدولية تتهم المغرب بقمع المنتقدين

عبد الجليل البخاري-الرباط

اتهمت منظمة العفو الدولية-فرع المغرب الثلاثاء في تقريرها السنوي لعام 2013، السلطات المغربية بالعودة إلى استعمال العنف "لقمع الشارع والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان"، خصوصا في قضايا قالت إن السلطة تعتبرها حساسة ومن المحرمات.

وجاء في التقرير الذي قدمته بالرباط خلال لقاء صحفي أن "السلطات فرضت قيودا على حرية التعبير وقامت بمقاضاة منتقدي الحكم والدين ومؤسسات الدولة وكذلك أنصار حق تقرير المصير بالصحراء الغربية". 

وفي هذا الصدد لاحظ المدير العام للمنظمة بالمغرب محمد السكتاوي أن الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، تسير بإيقاع بطيء في مجال احترام حقوق الإنسان رغم الإصلاحات السياسية التي نص عليها دستور 2011.

وقال السكتاوي للجزيرة نت إن حكومة المغرب لا تريد الإنصات للأصوات المنادية باحترام حقوق الإنسان و"عادت لرفع عصا القمع"، خصوصا في حق الحقوقيين ونشطاء "حركة 20 فبراير"، قائلا إن صناديق الانتخابات "لا تمنح للحكومة شيكا على بياض" في مجال حقوق الإنسان.

واعتبر في هذا الصدد أن السلطات لا تلتزم بالتوجهات الدولية المطالبة باحترام حقوق الإنسان خصوصا "الحق في الحياة"، مشيرا في هذا الصدد إلى صدور سبعة أحكام بالإعدام في المغرب خلال عام 2012.

ولم يتسن للجزيرة نت الحصول على تعليق على هذه الاتهامات من قبل أعضاء في المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب رغم محاولات متعددة.

أوضاع رمادية
وفيما يخص أوضاع حقوق الإنسان في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وصفتها المنظمة في تقريرها "بالرمادية وتتأرجح بين الإيجابيات والسلبيات" رغم الحراك العربي، قائلة إن الثورات في عدة بلدان بالمنطقة أدت إلى ذهاب الحكام، لكن الدكتاتوريات ما زالت مستمرة فيها.

وفي هذا الإطار اتهم السكتاوي حكومات بلدان منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط برفض أي مراقبة دولية لحقوق الإنسان بمبرر ما سماها ذريعة السيادة الوطنية والشأن الداخلي.

وقال إن منظمة العفو الدولية ترفض هذا المبرر الذي وصفه بغير الأخلاقي، مضيفا أن ذلك "مجرد  تملص من المبادئ الدولية لحقوق الإنسان".

وفي سياق متصل تطرقت المنظمة إلى معاناة اللاجئين في العالم نتيجة النزاعات المسلحة التي خلفت -حسب إحصائيات تضمنها التقرير الذي اطلعت الجزيرة نت على نسخة منه- قرابة 15 مليون شخصا.

واعتبر تقرير المنظمة أن وضعية هؤلاء اللاجئين التي تشكل "كارثة إنسانية" في عدة مناطق بالعالم، "تكشف زيف خطابات الحكومات الغربية في حماية حقوق الإنسان وإخفاق المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة في ذلك خصوصا في سوريا".