الصندوق السيادي السعودي يطرق أبواب البنوك

Logo of Saudi Aramco is seen at the 20th Middle East Oil & Gas Show and Conference (MOES 2017) in Manama, Bahrain, March 7, 2017. REUTERS/Hamad I Mohammed
الرياض كانت تسعى لجمع 100 مليار دولار عبر طرح 5% من أرامكو، لكنها جمدت الخطوة واتجهت للاقتراض (رويترز)
 
وقال التقرير إنه من المتوقع مشاركة نحو 16 بنكا في عملية الإقراض. وكان مقررا أن يتم اختيار البنوك الرئيسية أمس الخميس.

يشار إلى أن رويترز نقلت أمس الأربعاء أن السعودية ألغت خطط إدراج شركة النفط العملاقة مع تحول اهتمام المملكة صوب الاستحواذ على حصة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

وأكد مصدر مطلع للوكالة أن "قرار إلغاء الطرح اتُخذ منذ فترة، لكن لا أحد يستطيع الكشف عن ذلك، لذا تمضي التصريحات تدريجيا في ذلك الاتجاه.. أولا التأجيل ثم الإلغاء".

لكن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح نفى إلغاء الاكتتاب، وقال في بيان إن "الحكومة لا تزال ملتزمة بالطرح الأولي للاكتتاب وفق الظروف الملائمة وفي الوقت المناسب الذي تختاره".

ويرى الخبراء أن التردد والتأخير يعود لأسباب، منها مخاوف قانونية من أن الاكتتاب قد يستدعي تدقيقا غير مسبوق للشركة.

وتفيد التقارير بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يأمل جمع 100 مليار دولار من طرح 5% من أسهم أرامكو التي قدرت قيمتها وقتها بتريليوني دولار، لكن محللين ذهبوا -حسب ما أوردته بلومبيرغ- إلى أن قيمة أرامكو أقل من ذلك بكثير.

إلغاء وتسريح
وثارت تكهنات جديدة حول عملية الطرح يوم الأربعاء بعد ظهور تقرير إعلامي يفيد بأن المملكة أوقفت الخطة وتم تسريح المستشارين الماليين الذين يعملون عليها.

وفي يوليو/تموز الماضي قال الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين ناصر إن هناك محادثات أولية للاستحواذ على "حصة إستراتيجية" في شركة الصناعات الأساسية السعودية "سابك".

وسابك رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، ويملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي 70% من أصولها.

وأقر ناصر بأن صفقة سابك المحتملة سوف "تؤثر على الإطار الزمني للطرح الأولي العام لأرامكو".

ويرى المراقبون أن استحواذ صندوق الاستثمارات على هذه الحصة بمثابة بديل معقّد لجمع الأموال النقدية التي يحتاجها أكبر صندوق ثروة سيادي في البلاد.

وتفيد التقارير الرسمية بأن حجم الديون السعودية يواصل ارتفاعه في ظل انخفاض أسعار النفط إلى مستويات بعيدة عن تلك التي سجلت عام 2014، في مقابل زيادة تكلفة الرؤية الاقتصادية للأمير ابن سلمان.

المصدر : رويترز