ماذا سيخسر المقاطعون لقطر؟
تركز كثير من التحليلات الاقتصادية على ما قد تخسره دولة قطر بسبب الحصار المفروض عليها من قبل جيرانها الخليجيين، لكن الحديث يتطرق أيضا إلى ما قد تخسره الدول المقاطعة، خاصة إذا طال أمد الأزمة.
وقد قال تقرير لوكالة رويترز للأنباء إن هذه الأزمة قد تكلف جميع الأطراف مليارات الدولارات نظرا إلى ما تسببه من تقييد لحركة التجارة والاستثمار وزيادة تكاليف الاقتراض.
وذكرت وكالة بلومبرغ أن السعودية -رغم حجمها الكبير مقارنة بقطر- ستتضرر من هذا الحصار، لا سيما أنها تقوده في وقت تطمح فيه إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي في المملكة.
أرامكو والاستثمار المنتظر
وقال الخبير الاقتصادي جيمس ريف من مجموعة سامبا المالية السعودية إنه رغم حجم الاقتصاد السعودي الذي يساوي أربعة أمثال الاقتصاد القطري، فإن "أي نزاع من هذا النوع سيعكر مناخ الاستثمار لكل البلدان على الأرجح".
وأضاف ريف أن "المستثمرين سيدركون أن هذه المنطقة مرشحة للاشتعال بشكل مفاجئ بسبب القضايا السياسية".
وعقبت بلومبرغ بالقول إن السعودية لا تستطيع تحمل عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، خاصة إذا كان من صنعها، في الوقت الذي تسعى فيه لجمع مليارات الدولارات من المستثمرين الأجانب عن طريق بيع حصة من شركتها النفطية العملاقة "أرامكو" عبر البورصة في العام المقبل.
أنوار دبي المتلألئة
أما بخصوص الإمارات، فقد أشارت بلومبرغ إلى ما قد تخسره هذه الدولة الخليجية بعنوان موجز يقول "الإمارات تحتاج غاز قطر لكي تظل أنوار دبي متلألئة".
وأوضحت الوكالة أنه في مسألة إمدادات الغاز الطبيعي، تحتاج الإمارات إلى قطر أكثر مما تحتاج قطر إلى الإمارات.
وقالت بلومبرغ إن الإمارات تعتمد على الغاز الطبيعي المستورد من الخارج لتوليد نصف إجمالي الكهرباء في البلاد، ولذلك فقد أحجمت عن إغلاق خط أنابيب "دولفين" الذي يغذيها بالغاز القطري.
وتضيف أن ناطحات السحاب المتوهجة في إمارة دبي قد تغرق في الظلام إذا انقطع الغاز القطري، وسيكون على الإمارة استبدال هذا المورد بغاز طبيعي مسال عبر ناقلات من جهة أخرى بتكلفة أكبر.
ولا يزال الغاز القطري حتى الآن يتدفق بالشكل المعتاد إلى الإمارات وسلطنة عمان عبر خط أنابيب دولفين، بدون مؤشرات على قطعه، وفقا لما نقلته بلومبرغ.
وترسل قطر قرابة ملياري قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا عبر خط دولفين البحري الذي يمتد لمسافة 364 كلم.
ميزان تجاري حساس
وتبدو العلاقات التجارية والاستثمارية بين دول الخليج متشابكة إلى حد بعيد، رغم أنها في مجملها لا تشكل نسبة تذكر من مبادلات تلك الدول مع العالم الخارجي.
وبحسب بيانات تجارية أوردها موقع "مباشر" المتخصص في أسواق المال، فإن الميزان التجاري يميل لصالح قطر في تعاملاتها الإجمالية مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
فقد بلغت صادرات قطر الإجمالية إلى تلك الدول في العام الماضي نحو 17.2 مليار ريال قطري (4.7 مليارات دولار)، بينما استوردت قطر من تلك الدول مجتمعة ما قيمته 16.5 مليار ريال قطري (4.5 مليارات دولار).
وفي أسواق المال، يبدو الحذر سيد الموقف في كل البورصات الخليجية، حيث يخشى المتعاملون تطورات الأزمة وتأثيرها على تدفق الأموال عبر المؤسسات المالية المختلفة.