البنك الدولي يربط مساعدته للعراق بالمصالحة السياسية

قال مدير البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط فريد بلحاج إن البنك ينوي تقديم الدعم المالي للعراق بالتوازي مع خطط لرعاية المصالحة بعد هزيمة تنظيم الدولة وذلك لضمان استدامة إعادة الإعمار.

وذكر بلحاج أن من المهم أن يبدأ العراقيون هذه الجهود الآن، لأنه "عندما ينتهي القتال لا نعرف نوع الضغوط التي ستحدث". في إشارة إلى العملية العسكرية الجارية لاستعادة الموصل -ثاني أكبر المدن العراقية- من تنظيم الدولة، التي تشارك فيها قوى شيعية وكردية وسنية.

وتابع المسؤول الدولي قائلا "سنبذل قصارى جهدنا حتى تكون حوافز المصالحة أكثر إغراء من الحوافز التي تدفع كلا من تلك الفصائل للعمل منفردا".

وكان البنك الدولي أقر في ديسمبر/كانون الأول 2016 قرضا جديدا قيمته نحو 1.5 مليار دولار لمساعدة العراق في مواجهة انخفاض عائدات النفط وأعباء تكلفة الحرب على تنظيم الدولة ليصل إجمالي الدعم المقدم لبغداد إلى نحو 3.4 مليارات دولار.

وقال بلحاج إنه إضافة إلى الدعم المالي المزمع "سنجلب أشخاصا لهم خبرة في إعادة بناء العلاقات المجتمعية من عدد من الدول في أنحاء العالم"، مشيرا إلى تجارب جنوب أفريقيا والمغرب ورواندا.

وأضاف "سيكون هذا مسارا موازيا، وسنتأكد من تدفق الأموال صوب إعادة الإعمار وإعادة البناء، لكن لكي نجعل ذلك مستداما فإننا بحاجة إلى التأكد من صياغة العقد الاجتماعي بطريقة تسمح باستمرار صلابة البنية التحتية".

وذكر أن البنك الدولي عرض أيضا تقديم المشورة للحكومة بشأن المحافظة على سد الموصل، لكنه لا يشارك في تمويل أو ترتيب عقد شركة تريفي الإيطالية التي وقع الاختيار عليها العام الماضي للقيام بأعمال إصلاح تشتد حاجة السد إليها.