قلق من ارتفاع الأسعار بتونس بعد قيود على الواردات

يتنامى القلق الشعبي في تونس من ارتفاع الأسعار بعدما ألزم البنك المركزي المصارف بوقف تمويل عمليات الاستيراد لـ220 سلعة استهلاكية. وسمح البنك للمستوردين بمواصلة نشاطهم، ولكن على نفقتهم الخاصة.

ورأى تجار أن عدم السماح للمصارف بفتح اعتمادات لتوريد السلع يعني تجفيف السوق، وأشاروا إلى أن القرار لم يأخذ بالاعتبار الالتزامات المالية للتجار ووظائف آلاف العاملين.

وتضمنت قائمة المستوردات الممنوع تمويلها: مواد غذائية وكيميائية، وبعض أنواع الأسماك والأجبان، والمشروبات الغازية، ومواد أولية للتصنيع الغذائي، إلى جانب العطور وأجهزة كهربائية مثل المكيفات.

وكان البنك المركزي التونسي شدد في منشور وجهه للمصارف نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي على ضرورة التطبيق الفوري للإجراءات الجديدة.

ويهدف قرار البنك للحد من تفاقم العجز التجاري الذي سجل مستوى قياسيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، إذ بلغ نحو 4.6 مليارات دولار.

كما تراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى نحو خمسة مليارات دولار، وهو ما يغطي نحو ثلاثة أشهر من المستوردات.

وسبق لرئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن نبه إلى أن الأسواق تعاني من عمليات إغراق بالبضائع من بعض شركاء البلاد التجاريين وخصوصاً تركيا.