"النواب الجزائري" يجيز طباعة مزيد من العملة المحلية

صادق مجلس النواب الوطني الجزائري الأحد على تعديل أدخلته الحكومة على قانون يمنح البنك المركزي الجزائري حق طباعة كميات إضافية من الأوراق النقدية المحلية، لمواجهة العجز في الموازنة، بالرغم من تحذيرات المعارضة والخبراء من التضخم.

ويسمح القانون المعدل لبنك الجزائر (المركزي) "بصفة استثنائية وخلال مدة أقصاها خمس سنوات، بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية"، بقصد تمويل تسديد الدين العمومي الداخلي وتمويل الاستثمار، بحسب ما جاء في مشروع القانون.

ويهدف هذا الإجراء إلى "تطبيق برنامج إصلاحات هيكلية في الاقتصاد والميزانية"، للوصول مع نهاية الخمس سنوات إلى إعادة توازنات الخزينة العمومية وميزان المدفوعات.

ولشراء السندات، يحتاج بنك الجزائر للنقد المحلي الذي سيقوم بطباعته لتوفير السيولة اللازمة.

وسيعرض وزير المالية عبد الرحمن راوية، خلال الأيام القادمة، التعديل على مجلس الأمة، الغرفة الثانية للبرلمان، للتصويت.

وحذر نواب المعارضة من أن يؤدي هذا القانون إلى زيادة كبيرة في التضخم، لكن وزير المالية أكد أن المال الذي ستقترضه الخزينة من البنك المركزي "سيكون محددا لتفادي التضخم".

وخلال جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي أمر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بإنشاء لجنة حكومية لمتابعة عملية طبع الأوراق النقدية ترفع له تقارير دورية بشأن سيرها.

وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ ثلاث سنوات جراء تراجع أسعار النفط، وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيلها من النقد الأجنبي، التي هوت نزولا من ستين مليار دولار في 2014 إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016.

وتهاوت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي مع هذه الأزمة، حيث سيتقلص إلى حدود 97 مليار دولار بنهاية العام الجاري، حسب وزير المالية الجزائري، بعد أن بلغ ذروته نهاية 2013، وتخطى 194 مليار دولار.