وكالة: آثار مقاطعة قطر تمتد للميزان التجاري السعودي

قالت ستاندرد أند بورز لـ التصنيف الائتماني إن المقاطعة التي تفرضها دول عربية على قطر من المرجح أن يمتد أثرها إلى الميزان التجاري السعودي، وتوقع الوكالة الأميركية استمرار التوترات السياسية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات القليلة القادمة.

وأشارت ستاندرد أند بورز للصعوبة البالغة التي تعترض إستراتيجية السعودية لإعادة التوازن إلى الاقتصاد بعيدا عن الوقود الأحفوري (النفط) والعمالة الوافدة.

وأكدت ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني للسعودية عند درجة "أي ناقص/أي2" مع نظرة مستقبلية، وتتوقع الوكالة أن يبقى وضع الموازنة السعودية العامة والخارجية قويا بين عامي 2017 و2020، وأن تحافظ المملكة على وضع مالي قوي على الرغم من العجز المالي الضخم.

تدابير التقشف
وكان صندوق النقد الدولي قال الخميس إن السعودية أخطرته بأنها تعيد النظر في وتيرة تنفيذ إجراءات التقشف لتجنب حدوث تباطؤ كبير لـ النمو الاقتصادي وتفاقم البطالة، غير أن الصندوق فشل في إقناع الرياض بتأجيل الزيادات في أسعار الوقود والمياه.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2016 نشرت المملكة خطة للقضاء على عجز ميزانيتها بحلول 2020، وقد بلغ العجز مستوى قياسيا عام 2015 ناهز 98 مليار دولار. ويتوقع صندوق النقد أن يناهز عجز الميزانية السعودية عام 2017 نسبة 9% مقارنة بـ 17.2% عام 2016.

وأظهرت بيانات رسمية سعودية نشرت قبل أيام أن الاقتصاد عانى من ركود بالربع الثاني من العام، في حين نما القطاع غير النفطي بنسبة 0.6% فقط على أساس سنوي، وارتفع معدل البطالة بين السعوديين إلى 12.8%.