المعارضة الإسرائيلية ترحب بقرار يلغي اتفاقا للغاز
رحبت المعارضة في إسرائيل بقرار محكمة العدل العليا إلغاء اتفاق أبرمته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع شركات نفطية لاستخراج الغاز من حقول مكتشفة في البحر المتوسط.
وقررت المحكمة الليلة الماضية أن الاتفاق الذي وقعه نتنياهو أواخر العام الماضي مع عدد من شركات الطاقة الأميركية والإسرائيلية يتعارض مع سلطات البرلمان.
وأمهلت المحكمة في قرارها الحكومة مدة عام واحد للتوصل إلى تسوية قبل إلغاء الاتفاق.
وكانت أحزاب المعارضة وحركة "من أجل جودة الحكم في إسرائيل" قدمت التماسا مشتركا للمحكمة، أكدت فيه أن الاتفاق يعطي احتكارا لأباطرة أعمال إسرائيليين وأجانب وكذلك شركات نفطية.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "الحكومة ستبحث عن طرق بديلة للتغلب على الضرر الفادح باقتصاد الدولة الذي تسبب فيه قرار المحكمة". وأضاف أن "هذا القرار يثير التساؤلات ويعرقل تطوير حقول الغاز في إسرائيل".
في الوقت نفسه، حذرت شركة نوبل إنرجي الأميركية من احتمال تأخر تطوير حقل لوثيان للغاز الطبيعي قبالة السواحل الإسرائيلية بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية. ووصفت شركة نوبل قرار المحكمة بأنه مخيب للآمال ويهدد توقيت عملية تطوير الحقل.