تونس تتوقع نموا بـ2.5% في 2016

رفع وزير المالية التونسي سليم شاكر اليوم توقعات بلاده للنمو الاقتصادي للعام القادم إلى 2.5% مقارنة بنصف نقطة مئوية العام الجاري.

وقال شاكر -في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية- إن تونس تعتزم إجراء إصلاحات في القطاع المصرفي، إلى جانب إصلاحات ضريبية للحد من هروب الاستثمارات الأجنبية من البلاد.

وكانت تونس قد خفضت النمو الاقتصادي المتوقع للعام الجاري من 3% إلى نصف نقطة مئوية بعد هجومين مسلحين على منشآت سياحية ألحقت ضررا كبيرا بقطاع السياحة، بالإضافة إلى إضرابات واحتجاجات عمالية في قطاع الفوسفات عطلت صادرات القطاع الحيوية. وسجلت البلاد نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.3% العام الماضي.

عجز الموازنة
وتتوقع الحكومة التونسية أن يتقلص عجز الموازنة من 5.8% في العام الماضي إلى 5% في العام الجاري. وتواجه البلاد ضغوطا من مقرضين دوليين لخفض الإنفاق العام بما في ذلك دعم المواد الغذائية الأساسية والوقود والأجور.

وتعيش تونس في السنوات الأخيرة صعوبات مالية كبيرة ناتجة عن تراجع كبير في إيرادات خزينة الدولة، خاصة من العملة الصعبة المتأتية من قطاع السياحة المتعثر، ومن قطاع الاستثمار الأجنبي الذي تدهور بفعل التوترات الأمنية والإضرابات.

وقد بلغ حجم الدين العام التونسي 53% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 38% عام 2010، ويستأثر الدين الخارجي بنسبة 61% من الدين العام، وهو يمثل 30% من الناتج الداخلي الخام.

وتستعد تونس للدخول في مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي لنيل قرض جديد بقيمة 1.74 مليار دولار على أقساط على غرار القرض الذي حصلت عليه عام 2013.