%23 هبوط للبورصة اليونانية بعد إعادة فتحها
هوت سوق الأسهم اليونانية اليوم بنسبة 23% بعد إغلاقها على مدى خمسة أسابيع نتيجة القيود الرأسمالية التي فرضتها حكومة أثينا لوقف تدفق الأموال خارج البلاد وانهيار النظام المصرفي، وذلك عقب سحب اليونانيين مليارات اليوروات من المصارف وزيادة احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو.
ونزل المؤشر الرئيس لبورصة أثينا نحو 23% في التعاملات الصباحية، وهبط سهم البنك الوطني اليوناني -أكبر بنك تجاري في البلاد- بنسبة الحد الأقصى اليومي البالغة 30%، كما تراجع مؤشر البنوك بنسبة الحد الأقصى المسموح بها وهي 30%.
وكانت آخر جلسة لسوق الأسهم قبل الإغلاق هي جلسة 26 يونيو/حزيران الماضي.
ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس لجنة أسواق المال في اليونان كوستاس بوتوبولوس قوله إنه يتوقع وقوع خسائر كبيرة في اليوم الأول من التداول بعد إغلاق البورصة لمدة شهر لأن الأسواق تتفاعل حتما مع الإغلاق الطويل لسوق الأسهم، وأضاف أن البورصة ستتعرض لضغوط، وكذا سيكون حال البنوك الذي سيتعين عليها إعادة هيكلة رأسمالها.
البيع على المكشوف
من جهة أخرى، قال مصدر بالهيئة المعنية بتنظيم سوق الأوراق المالية في اليونان لوكالة رويترز إن أثينا ستمدد حظرا لبيع الأسهم على المكشوف تم تطبيقه حين فرضت القيود الرأسمالية في 29 يونيو/حزيران وينتهي سريانه اليوم.
وقال المصدر -الذي طلب عدم ذكر اسمه- إنه "سيكون هناك تمديد للحظر التام للبيع على المكشوف، وسيتم إعلان القرار في وقت لاحق اليوم".
يشار إلى أن إعادة التداول ببورصة اليونان جاءت بعد أيام من عقد ممثلي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي أول جولة مفاوضات مع المسؤولين اليونانيين لإتمام تفاصيل حزمة إنقاذ ثالثة مدتها ثلاث سنوات، وستحصل أثينا بموجبها على 94 مليار دولار من الدائنين الدوليين مقابل تطبيق إصلاحات اقتصادية صارمة.