لندن تعد باستقلالية اقتصادية لأسكتلندا إذا رفضت الانفصال
قال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن اليوم الأحد إن حكومته ستضع خطة في الأيام المقبلة لمنح أسكتلندا مزيدا من الاستقلالية في مجالات الضرائب والإنفاق والرعاية الاجتماعية إذا رفضت الانفصال عن المملكة المتحدة في الاستفتاء المقرر إجراؤه في 18 الشهر الجاري.
وكان أوزبورن يتحدث إلى تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية بعد أن تقدم مؤيدو الاستقلال في استطلاعات الرأي للمرة الأولى منذ انطلاق حملة الاستفتاء، حيث أشارت نتائج استطلاع أجرته مؤسسة "يوغوف" لصالح صحيفة صنداي تايمز البريطانية إلى أن نسبة الناخبين المؤيدين للاستقلال بلغت 51%، في حين حصل دعاة الوحدة على 49%, منهيا تقدما بواقع 22 نقطة لحملة "معا أفضل" المناهضة للاستقلال.
وأوضح أوزبورن أنه إذا صوّت بـ"لا" في الاستفتاء فإن الأسكتلنديين سيتجنبون الانفصال عن المملكة المتحدة، ولكن سينالون في الوقت نفسه المزيد من الصلاحيات للتحكم في مستقبلهم، وذلك في مجال سلطات زيادة الضرائب واستقلالية القرار في مجال الجبايات، والمزيد من المراقبة على الإنفاق العام والرعاية الاجتماعية.
سريان الصلاحيات
وأضاف المسؤول البريطاني أن الصلاحيات الاقتصادية التي تعد بها لندن سلطات أسكتلندا سترى النور بمجرد التصويت بـ"لا" في الاستفتاء، مشيرا إلى أن الخطة تحظى بموافقة الأحزاب الرئيسة الثلاثة في البرلمان البريطاني، ويتعلق الأمر بأحزاب المحافظين والعمال والليبراليين الديمقراطيين.
غير أن الأحزاب نفسها حذرت في عدة مناسبات من أسوأ الصعوبات في حال قطع صلات اقتصاد أسكتلندا مع المملكة المتحدة، ومنها أن أدنبرة ستكون مضطرة للتوقف عن التعامل بالعملة البريطانية (الجنيه الإسترليني)، فضلا عن خسارة تمويلات أوروبية ومواجهة صعوبات في الانضمام للاتحاد الأوروبي.