تفاؤل بالقطاع العقاري السعودي

رجح محللون وخبراء عقاريون أن تؤدي قرارات الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز بتوفير قروض سكنية للمواطنين إلى كبح أسعار إيجارات المساكن وتوفير مئات الوظائف وفتح فرص استثمارية جديدة أمام الشركات المحلية والأجنبية بالقطاع.

غير أن هناك مخاوف من أن يؤدي الإقبال على البناء وتملك المساكن إلى ارتفاع أسعار الأراضي والمواد الخام.

وكان الملك السعودي قد أعلن الجمعة الماضية عن تخصيص 93 مليار دولار تتضمن 250 مليار ريال (66.7 مليار دولار) لتشييد 500 ألف منزل جديد، والباقي يوزع لرفع الأجور ومخصصات للعاطلين والطلاب.

وفي مطلع الشهر الجاري أقرت الرياض بمناسبة عودة الملك من رحلة علاج في الخارج حزمة أخرى بقيمة 37 مليار دولار.

ويقول المحللون إن القرارات الأخيرة ستساهم في بناء أكثر من 633 ألف وحدة سكنية خلال السنوات القادمة.

وتواجه السعودية -أكبر اقتصاد عربي- حاليا مشكلة إسكان كبيرة نظرا لتسارع النمو السكاني وتدفق العمالة الأجنبية على المملكة التي تنفذ خطة إنفاق على البنية التحتية منذ مطلع العام الماضي بقيمة 400 مليار دولار.

وتعليقا على القرارات الملكية، قال فهد السعيد الرئيس التنفيذي المكلف لشركة العقارية السعودية المدرجة بسوق الأوراق المالية السعودية، إن القرارات من شأنها أن تعمل على تهدئة سوق الإسكان، وستنعكس إيجابيا على تخفيف الارتفاع غير المبرر في أسعار التملك والإيجارات.

وأضاف أنه يتوقع أن توفر مئات الفرص الوظيفية في أكثر من 108 مهن عقارية وستدعم 30% من دخل الأسر السعودية كانت تخصصها شريحة واسعة لدفعها كإيجارات للمساكن.

مخاوف
غير أن السعيد أعرب عن خشيته أن تساهم الطفرة العقارية في رفع أسعار المواد الخام ومواد البناء الأساسية، مشيرا إلى أنه رغم ذلك فإن الفائدة ستعود على شركات سعودية مثل شركات الإسمنت أو الحديد والدهانات.

من جانبه قال عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى السعودي أسامة كردي إن القرارات الأخيرة ستعزز النشاط الاقتصادي وستصل به إلى مستويات غير مسبوقة، كما أنها ستساهم في خفض أسعار العقارات.

يذكر أن تقريرا أصدره البنك السعودي الفرنسي مؤخرا بيّن أن المملكة تحتاج لبناء 1.65 مليون وحدة سكنية بحلول العام 2015 لتلبية الطلب المتزايد على المساكن، بمعدل بناء 275 ألف وحدة سنويا.

ويخشى المراقبون أن تشهد المملكة ارتفاعا في الأسعار خلال الفترة المقبلة، فعندما تقوم الدولة بإقراض نحو 20 ألف مواطن سنويا 500 ألف ريال سعودي (133.3 ألف دولار) للبناء أو لشراء مسكن فلا بد أن ينعكس ذلك زيادة في الطلب على الأراضي ومواد البناء مما سيتسبب في ارتفاع أسعار هذه السلع.

الرهن العقاري
من جهة أخرى يشدد الخبراء على أهمية أن تسرع الرياض في إصدار أنظمة الرهن العقاري، حيث قال رئيس مجموعة الرصيص العقارية سعد الرصيص إن الرهن العقاري مهم على اعتبار أن ليس كل المواطنين سيحصلون على القرض أو الوحدات السكنية.

ويقول خالد الربيش إن الرهن العقاري سيوفر التمويل والبيئة المناسبة لشركات التطوير العقاري لبناء مشاريع احترافية مما سيقلل من فوضى التطوير الفردي الذي تعانيه السوق السعودية.

وتشير توقعات إلى قرب تمرير قانون الرهن العقاري خاصة بعدما صرح عضو مجلس الشورى عبد الله الشيخ في وقت سابق من هذا الشهر بأن من المتوقع أن تجري الموافقة على القانون قريبا.