حراك الريف.. القضاء المغربي يصدر أحكامه

حكم القضاء المغربي مساء الثلاثاء على زعيم "حراك الريف" ناصر الزفزافي وثلاثة من رفاقه بالحبس لمدة 20 سنة بعدما دانهم بتهمة "المشاركة في مؤامرة تمسّ بأمن الدولة"، في حين حكم على 49 متهما آخر بالسجن لفترات تتراوح بين عامين و15 عاما واكتفى بفرض غرامة مالية على متهم واحد.

وأصدر القاضي بغرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء هذه الأحكام في غياب المتهمين الذي يحاكمون منذ منتصف سبتمبر/أيلول 2017 والذين قرروا منذ منتصف الشهر الجاري مقاطعة ما تبقى من جلسات محاكمتهم.

وهزّت احتجاجات ما يعرف بـ"حراك الريف" مدينة الحسيمة ونواحيها (شمال) على مدى أشهر ما بين خريف 2016 وصيف 2017، وخرجت أولى تلك المظاهرات في الحسيمة احتجاجا على حادث أودى بحياة بائع السمك محسن فكري.

وحكمت المحكمة على كل من ناصر الزفزافي (39 عاما) الذي يوصف بزعيم الحراك، ونبيل أحمجيق الرجل الثاني في الحراك، وسمير إغيد ووسيم البوستاتي بالسجن مع النفاذ لمدة 20 سنة، بعدما دانتهم باتهامات تتعلق بالتآمر للمس بأمن الدولة.

ودانت المحكمة بتهم تتعلق أيضا بالتآمر للمس بأمن الدولة كلا من محمد حاكي ومحمد بوهنوش وزكريا أدهشور الذين حكمت عليهم بالحبس لمدة 15 عاما، في حين حكمت على مجموعة ثالثة من سبعة أفراد بالسجن لمدة عشرة أعوام بعدما دانتهم بتهم مماثلة.

وأدين بقية المتهمين بجنح أقل خطورة مثل المشاركة في مظاهرة غير مرخصة أو إهانة القوات العمومية أو انتحال صفة، وتراوحت الأحكام الصادرة في حقهم ما بين خمس سنوات سجنا وغرامة 5000 درهم (حوالي 450 يورو) بالنسبة لعشرة أشخاص، وثلاث سنوات سجنا مع غرامة 2000 درهم (حوالي 180 يورو) بالنسبة لثمانية أشخاص، وسنتين سجنا مع غرامة 1000 درهم (حوالي 90 يورو) بالنسبة لـ21 شخصا، بينما اقتصرت عقوبة متهم واحد على غرامة 5000 درهم.

وتقدر جمعيات أعداد المعتقلين على خلفية "حراك الريف" بنحو 450 شخصا، وقد طالبت هيئات حقوقية وسياسية عديدة بالإفراج عنهم، معتبرة مطالبهم مشروعة، وأعلنت الحكومة المغربية إطلاق مشاريع إنمائية والتسريع بإنجاز أخرى تجاوبا مع مطالب "الحراك"، كما جرى أعفت وزراء ومسؤولين اعتبرتهم مقصّرين في تنفيذ تلك المشاريع.