بعد 22 عاما.. "الوطني الفلسطيني" ينطلق برام الله

انطلقت أعمال الدورة 23 للمجلس الوطني الفلسطيني في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، ويبحث المجلس على مدار أربعة أيام انتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير، والتصعيد والإجراءات الإسرائيلية في القدس.

وفي افتتاح الاجتماعات التي تعتبر الأولى منذ 22 عاما وتعقد تحت عنوان "القدس وحماية الشرعية الفلسطينية" بحضور وفود عربية وإسلامية ودولية، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال فيها  إن الفلسطينيين لن يقبلوا صفقة من واشنطن تستثني القدس واللاجئين وتقبل بالاستيطان، وأكد أن عدم انعقاد هذا المجلس كان سيشكل خطرا على الحلم الوطني الفلسطيني.

وتعقد اجتماعات المجلس الوطني دون مشاركة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي، وهما لا يعتبران من فصائل منظمة التحرير، كما تقاطع الجلسة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي تعتبر ثاني أكبر فصائل المنظمة بعد حركة فتح.

كما تعارض شخصيات وقوى سياسية فلسطينية كثيرة انعقاد المجلس الوطني في ظل الاحتلال الإسرائيلي، ودون توافق بين الأطراف الفلسطينية على برنامجه ومقرراته.

ومن المقرر أن تنتخب اجتماعات المجلس الوطني لجنة تنفيذية جديدة، وهي أعلى هيئة قيادية في منظمة التحرير، ويترأسها عباس منذ عام 2004.

ترحيب أممي
ورحبت الأمم المتحدة بانعقاد المجلس، وقال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف في بيان إنه يتطلع إلى النتائج التي سيتوصل إليها المجلس الوطني الفلسطيني وانتخاب هيئاته التنفيذية الجديدة، مشددا على أهمية تحقيق الوحدة لتعزيز التطلعات الوطنية الفلسطينية لإقامة دولة ذات سيادة.

ويأتي ذلك وسط تبادل للاتهامات بين حركتي فتح وحماس على خلفية محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله خلال زيارته الأخيرة لغزة، واعتراض فصائل في منظمة التحرير الفلسطينية.

والمجلس الوطني هو أعلى سلطة تشريعية تمثل الفلسطينيين داخل وخارج فلسطين، ويتكون من 750 عضوًا، وسيتم خلال دورته الحالية انتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومجلس مركزي جديد للمنظمة، ووضع برنامج سياسي جديد، بحسب ما أعلنه رئيس المجلس سليم الزعنون، الشهر الماضي.

وعقدت آخر جلسة اعتيادية للمجلس الوطني الفلسطيني عام 1996، في حين كانت هناك جلسة طارئة عام 2009، رغم أن نظام المجلس ينص على انعقاده كل عام.