جدل في ليبيا بشأن الانتخابات وأولوياتها

تشهد ليبيا جدلا سياسيا بشأن الأولويات الانتخابية بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاء على الدستور، وذلك بعدما رحبت أطراف الأزمة في البلاد من حيث المبدأ بخريطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات بنهاية عام 2018.

ففي مجلس النواب في شرق ليبيا، يؤيد بعض الأعضاء إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية أولا، بينما يطالب آخرون بإجراء استفتاء على الدستور أولا.

وقد أجرى جيفري فيلتمان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية أمس الخميس محادثات مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في مدينة القبة شرقي ليبيا.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب إن "اللقاء الذي حضره مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة تركز على الانتخابات المقررة هذا العام".

من جهة أخرى، يؤيد المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية للخروج من الأزمة السياسية في ليبيا.

وقدمت الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي خطة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا بنهاية عام 2018، وذلك مع اقتراب نهاية ولاية حكومة الوفاق المحددة بعامين، دون أن يظهر أي حل سياسي في الأفق.

وأعرب محللون عن شكوكهم في النتائج المتوقعة من الانتخابات في إنهاء الانقسامات السياسية، وقالوا إنها يمكن أن تزيد التوترات بين الأطراف المتصارعة في ليبيا.

وقد قال اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2017 إنه يؤيد إجراء انتخابات عام 2018 كما أوصت الأمم المتحدة، لكنه هدد ضمنا بتولي السلطة إذا لم تنجح العملية السياسية، حسب قوله.

من ناحية أخرى، تقول المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا إنها تواصل العمل على تحديث السجل الانتخابي لليبيين استعدادا لإجراء أي اقتراع، وإنها تقترب من إتمام تسجيل مليوني ناخب.