البرلمان التونسي يمنح الثقة للأعضاء الجدد بحكومة الشاهد

صوت مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) في جلسة عامة استثنائية على منح الثقة بأغلبية مطلقة  للأعضاء الجدد في حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد بعد تعديل وزاري واسع شمل 13 وزيرا وسبعة كتاب للدولة (وكلاء الوزارات).

وجرى التصويت على الوزراء الجدد خلال الجلسة وفق النظام الفردي (عضوا عضوا)، ولم يكن تصويتا كاملا على كل الوزراء دفعة واحدة، وحضر جلسة التصويت 167 نائبا من جملة 217.

ونجح جميع الأعضاء الجدد في تخطي أغلبية 109 أصوات على الأقل من مجموع أصوات النواب، التي ينص الدستور التونسي على ضرورة الحصول عليها لنيل الثقة.

وعقب التصويت، قال رئيس البرلمان محمد الناصر إن "هذه ثقة متجددة لرئيس الوزراء وحكومته التي نتمنى أن تعيد الأمل من جديد للتونسيين".

وتعهد الشاهد في خطاب نيل الثقة أمام البرلمان بخفض عجز الموازنة إلى 3% عام 2020 مقارنة مع 6% متوقعة هذا العام.

وكشف رئيس الوزراء التونسي أن بلاده ستسمح بفتح حسابات بالعملة الأجنبية وستقر قانونا للعفو في جرائم الصرف، وذلك في إطار خطة لدعم احتياطيات بلاده من العملة الأجنبية التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ نحو ثلاثة عقود.

وكان الشاهد قد أعلن الأسبوع الماضي تعديلا على حكومته شمل 13 وزيرا وسبعة كتاب دولة دون تغيير في أحزاب الائتلاف الحاكم، إذ حافظت أحزاب نداء تونس وحزب حركة النهضة وآفاق تونس والمسار الاجتماعي على وجودها داخل الحكومة.

الأعضاء الجدد
وضمن التعديل الجديد، عين الشاهد، رضا شلغوم المدير السابق لمكتب الشاهد وزيرا للمالية، وتوفيق الراجحي المنتمي إلى حزب النهضة وزيرا مكلفا بالإصلاحات الاقتصادية، وعين لطفي براهم قائد الحرس الوطني (الدرك الوطني) وزيرا للداخلية خلفا لهادي مجدوب، وعين عبد الكريم الزبيدي وزيرا للدفاع خلفا لفرحات الحرشاني، وسبق للزبيدي أن شغل هذا المنصب.

وشمل التعديل بتونس أيضا وزارات التنمية والصناعة والتجارة والتربية والطاقة والصحة والتكوين المهني والنقل وأملاك الدولة، إضافة إلى كتاب دولة لدى وزراء الخارجية والصناعة والصحة والنقل والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة.

وجاء إعلان التعديل الوزاري بعد جولات من المفاوضات بين الشاهد والأحزاب السياسية والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة.