خبير بالقانون الدولي: لا حصار لدولة إلا بقرار أممي

أكد المحامي والخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية محمود رفعت أنه لا يحق فرض حصار على أي دولة إلا بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي، كما لا يمكن منع سفن من العبور باتجاه قطر إلا بقرار من المجلس نفسه.

وقال رفعت إنه من حق قطر أن ترفع شكوى للأمم المتحدة وتطلب من مجلس الأمن عقد جلسة لمناقشة الموضوع، واستصدار قرار أممي بخصوص فتح الحدود، خاصة أنه لا توجد حالة حرب ولا أعمال عدائية".

وأضاف الخبير الدولي -في حديث للجزيرة- أن "دولة الإمارات العربية تدير حملة إقليمية ودولية منذ خمس سنوات، كنا نلمسها ولم يكن الإعلام يتناولها بالصورة الكافية تؤدي لزيادة إشعال المنطقة وتوتيرها"، مشيرا إلى استمالة الإمارات للمبعوث الأممي إلى ليبيا عام 2015 بوظيفة وهمية وراتب ضخم لتخريب العملية السلمية بهذا البلد.

وتابع رفعت أن الإمارات تحتضن الإرهاب وتحض عليه، وتسعى لإشعال الوضع في اليمن وليبيا ومصر أكثر مما هي مشتعلة، وأوضح أنه "لدينا الأدلة الحقيقية والملموسة بأن الإمارات سلحت ومولت الأعمال الإرهابية بهذه الدول، وليس هناك أي دليل ضد قطر".

وفي سياق متصل، دعا الكاتب والصحفي الكويتي طارق المطيري في حديث للجزيرة إلى تعريف مفهوم الإرهاب الذي تُتهم به قطر وتهاجم لأجله، وتساءل عن الأدلة التي تثبت دعمها للإرهاب.

وقال المطيري موجها كلامه للسعودية والإمارات "ما هو تعريف الإرهاب المتفق عليه الذي تتهمون قطر بانتهاكه؟ وما الأدلة التي عرضتموها حتى تتهموا قطر بدعم الإرهاب حتى نعرف أصل الأزمة التي تم على أساسها قطع العلاقات معها؟"