الأمم المتحدة تطالب البحرين بالتحقيق بقتل متظاهرين
دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين حكومة البحرين إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل، لكشف ملابسات مقتل خمسة متظاهرين خلال عملية أمنية جرت الأسبوع الماضي.
ووصف المفوض السامي هذه العملية الأمنية بالأكثر دموية في البحرين منذ 2011، وعبر عن قلقه من العنف وعمليات التوقيف التي قال إنها برزت وكأنها جزء من حملة أوسع نطاقا ضد المعارضة.
وحث بيان أصدره زيد بن رعد السلطات البحرينية على إطلاق سراح أي شخص لا يزال محتجزا لممارسته حقه السلمي في حرية التعبير والتجمع، ودعا كافة الأطراف إلى الابتعاد عن العنف.
ولفت إلى أن التقارير تشير إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين ما زالوا يواجهون القيود والترهيب والاستجواب والاحتجاز ومنع السفر.
وحث المفوض السامي البحرين على اختيار مسار التواصل والحوار، ومساءلة مرتكبي العنف بغض النظر عن هويتهم، مؤكدا استعداد مكتبه لتقديم المساعدة أو المشورة بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد.
عملية أمنية
يشار إلى أن الشرطة البحرينية نفذت في 23 مايو/أيار الماضي عملية أمنية في قرية الدراز، أسفرت عن مقتل خمسة متظاهرين واعتقال أكثر من 280 شخصا.
وقالت الداخلية البحرينية حينها إنها نفذت عملية أمنية بقرية الدراز بهدف حفظ الأمن والنظام العام وإزالة المخالفات القانونية التي كانت عائقا أمام حركة المواطنين وأدت إلى تعطيل مصالحهم.
واعترفت الوزارة في بيان بمقتل خمسة من المتظاهرين خلال مواجهات مع عدد من "الخارجين عن القانون والذين استخدموا القنابل اليدوية والأسياخ الحديدية والأسلحة البيضاء"، كما تحدثت عن إصابة 19 رجلا بإصابات متفرقة.
وقال شهود عيان إن قوات الأمن أطلقت النار والغاز المدمع والرصاص المطاطي باتجاه معتصمين قرب منزل المعارض المرجع الشيعي عيسى قاسم في محاولة لتفريقهم، في وقت رد فيه المتظاهرون بإلقاء قنابل حارقة.
وتشهد بلدة الدراز اعتصاما منذ نحو عام ينفذه محتجون مؤيدون لعيسى قاسم الذي خضع لمحاكمة غيابية بتهم فساد، ويخضع للإقامة الجبرية في منزله بالبلدة.