الأمن المصري يفض مظاهرة ضد إقرار اتفاقية تيران وصنافير
فضت قوات الأمن المصرية الأربعاء مظاهرة في القاهرة رافضة لإقرار برلمان البلاد اتفاقية تيران وصنافير التي نقلت بموجبها السيادة على الجزيرتين إلى السعودية، وقد ألقى الأمن القبض على مشاركين في الاحتجاج.
وجاء الاحتجاج عقب موافقة البرلمان المصري الأربعاء على تمرير اتفاقية تيران وصنافير، رغم اعتراضات شعبية على الاتفاقية وصدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا في يناير/كانون الثاني الماضي ببطلان توقيعها بين القاهرة والرياض.
دعوة للاحتجاج
ودعا صباحي، في مؤتمر صحفي بمقر حزب المصري الديمقراطي قبل المسيرة، الشعب المصري للخروج للميادين الجمعة المقبل احتجاجا على موافقة البرلمان على اتفاقية تيران وصنافير، وقال "على المصريين أن يبقوا يداً واحدة ضد هذه الاتفاقية".
وردد المشاركون في المؤتمر هتافات من بينها "قوة وطنية واحدة ضد السلطة التي تذبحنا"، و"الشعب يريد إسقاط النظام"، و"عيش حرية الجزر (تيران وصنافير) مصرية".
وكان الأمن المصري فرّق مساء الثلاثاء بالقوة الاعتصام الذي دعت إليه الجمعية العمومية للصحفيين أمام نقابة الصحفيين وسط القاهرة للتأكيد على مصرية الجزيرتين واحتجاجا على الاتفاقية. وقالت "جبهة الدفاع عن متظاهري مصر" (غير حكومية) إن الأمن احتجز 15 شخصًا عقب تفريق الاعتصام أمام نقابة الصحفيين.
وقال شهود إن الأمن أرغم المتظاهرين على دخول مبنى النقابة وعدم التظاهر خارجها، وألقى القبض على عدد منهم، وأضافوا أن الأمن أفرج عن بعض المقبوض عليهم بعد فترة وجيزة، وقالت محامية إن ثمانية أشخاص لا يزالون رهن الاحتجاز وعرضوا على النيابة العامة الأربعاء ووُجهت لهم تهم من بينها التظاهر دون إخطار وإهانة رئيس الجمهورية.
وعقب موافقة البرلمان على الاتفاقية، ذهب عدد من النواب إلى مكتب رئيس البرلمان علي عبد العال وهددوا بالدخول في اعتصام مفتوح اعتراضا على طريقة تمرير الاتفاقية، في وقت لوّح البعض بإمكانية تقديم استقالات جماعية.
وترد الحكومة على الانتقادات الموجهة إليها بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1950 بعد اتفاق ثنائي بين البلدين بغرض حمايتهما لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، ولتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل.