انتقادات بالمغرب لتعامل السلطات مع حراك الريف

حمّلت أحزاب مغربية وزارة الداخلية مسؤولية التصعيد الذي تشهده مدينة الحسيمة شمالي المغرب، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الحراك الاجتماعي دون قيد أو شرط، مع رفض المقاربة الأمنية للأزمة.

وحمّل كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي في بيان مشترك  الدولة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بالمنطقة بسبب ما أسمته "تبخيس دور الأحزاب الوطنية وإفساد الحياة السياسية".

ودانت الأحزاب المذكورة "التضليل الإعلامي الذي تمارسه القنوات الحكومية التي نشرت صورا وفيديوهات لأحداث معزولة لا علاقة لها بالحراك، ونسبتها للمتظاهرين".

ورفضت الأحزاب الثلاثة المقاربة الأمنية التي تنتهجها الدولة حيال المنطقة، داعية إلى تحقيق مطالب السكان الاقتصادية والاجتماعية التي عبر عنها الحراك الاجتماعي، مشيدة بما سمته "الروح الوطنية التي تتحلى بها ساكنة الإقليم خلال الأشكال الاحتجاجية".

مساءلة برلمانية
وفي هذا السياق، طالب حزب العدالة والتنمية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أمس الاثنين بـ"الكشف عن الأسباب التي أدت إلى تدخل أمني ضد وقفة احتجاجية بمدينة طنجة داعمة لحراك الريف".

وجاء ذلك في سؤال وجهه البرلماني عن الحزب بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) محمد خيي إلى وزير الداخلية.

وتظاهر آلاف الناشطين الحقوقيين في عدد من المدن تضامنا مع الحراك الشعبي في الحسيمة وعدد من مدن الريف شمال شرقي البلاد، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها المنطقة منذ نحو سبعة أشهر.

وألقت السلطات المغربية أمس الاثنين القبض على ناصر الزفزافي، أحد أبرز قادة حراك الحسيمة، إذ بات منذ يوم الجمعة مطلوبا رسميا لقوات الأمن حينما قاطع إمام مسجد أثناء إلقائه خطبة الجمعة.