اختتام محادثات جنيف والمعارضة تطالب بمحاسبة إيران

وأضاف أنه لاحظ وجود شعور لدى كل الأطراف بضرورة إيجاد أسس قوية دستورية وقانونية لأي عملية انتقال سياسية، لذلك اتخذ قرارا بتأسيس آلية تتولى تنظيم اجتماعات للخبراء في هذا المجال ودعا الأطراف المعنية إلى المشاركة فيها.

وأعرب دي ميستورا عن تطلعه للدفع قدما بهذه الآلية الجديدة، مشددا على أن اجتماعات الخبراء لن تكون بديلا عن المسار التفاوضي الرئيسي وهو التركيز على السلال الأربع، وأن الهدف من هذه العملية هو مساعدة الجلسات الرسمية للمضي قدما وبشكل سلس.

وكان المبعوث الأممي قد اقترح في بداية المفاوضات آلية التشاورية بشأن المسائل الدستورية والقانونية، وقال إنها تهدف لمنع أي فراغ دستوري أو قانوني في أي مرحلة خلال عملية الانتقال السياسي المتفاوض عليها.

مطالب المعارضة
من جهته، قال رئيس وفد المعارضة إلى المفاوضات نصر الحريري إن وفده قدم مذكرات حول المعتقلين ودور إيران في سوريا وقضية التغيير الديمغرافي، وأضاف أنه ليس هناك أي ضغط دولي حقيقي على نظام الأسد للدخول في عملية سياسية حقيقية.

وأشار الحريري إلى أن المعارضة مع أي جهد حقيقي يهدف لمكافحة الإرهاب في سوريا، معتبرا أن تحديد نفوذ إيران وميليشياتها يصب في مصلحة سوريا والمنطقة.

وقدم وفد المعارضة الخميس تقارير إلى المبعوث الأممي عن الأوضاع الإنسانية، ركزت على ملف المعتقلين، خاصة عمليات الاعتقال المستمرة التي لم تتوقف، واعتقال الشباب من المناطق المهجرة وإرسالهم مع المفرج عنهم إلى جبهات القتال.

وفي المقابل، قال رئيس وفد النظام السوري بشار الجعفري إنه لم يتم نقاش أي من السلال الأربع الخاصة بالمفاوضات خلال الجولة الحالية في جنيف، بل إنه جرى بحث مسألة اجتماعات الخبراء حول القضايا الدستورية، وشدد على تمسك وفد النظام بمناقشة ما وصفه بإرهاب الجماعات والدول في سوريا.

وقال مراسل الجزيرة رائد فقيه إنه لم يجر خلال الأيام الماضية بحث أي من السلال الأربع التي كانت مدرجة على جدول الأعمال حسب تأكيدات دي ميستورا، وهي الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب، وأضاف أن جل المناقشات تركزت حول المقترح الذي قدمه دي ميستورا والمتعلق بإنشاء آلية تشاورية لنقاش قضايا الدستور.

يذكر أن وفد المعارضة السورية يتمسك بمطلب رئيسي هو تنحي الرئيس بشار الأسد أثناء المرحلة الانتقالية، وهو ما يرفضه وفد النظام ويعده أمرا غير قابل للنقاش.