محكمة إسرائيلية تحكم بالسجن عامين على غطاس

أصدرت محكمة إسرائيلية مساء أمس الأحد حكما بالسجن عامين بحق النائب العربي السابق في الكنيست الإسرائيلي باسل غطاس بتهمة تهريب هواتف نقالة إلى أسيرين فلسطينيين في سجون الاحتلال. 

وتم تغريم غطاس أيضا 12 ألف شيكل (نحو 3280 دولارا) وفقا للحكم الذي نشرته وزارة العدل، وسيبدأ تنفيذ العقوبة في 2 يوليو/تموز المقبل بسجن "ديكل" في بئر السبع.
    
واعتبرت محكمة بئر السبع أن ما قام به غطاس "يشكل فسادا أخلاقيا، وهو ما يمنعه من الترشح لعضوية الكنيست على مدى سبع سنوات بدءا من تاريخ انتهاء مدة عقوبته في السجن". وأمام محاميه 45 يوما لاستئناف الحكم.
    
وكان غطاس (ستون عاما) قد قدم استقالته في مارس/آذار الماضي في إطار اتفاق مع النيابة العامة الإسرائيلية يقضي بموجبه فترة سجن فعلي لعامين، بينما كان يواجه إمكانية قضاء عشر سنوات في السجن.
    
ورفعت لجنة في الكنيست في نهاية 2016 الحصانة عن غطاس لاتهامه بنقل 12 هاتفا نقالا وشرائح هواتف نقالة لمعتقلين فلسطينيين.     
    
وينتمي غطاس إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وقال إن ما فعلته "كان شخصيا ونابعا من مواقفي الإنسانية والضميرية والأخلاقية تجاه الأسرى، وإني على أتم الاستعداد لتحمل كامل المسؤولية عن ذلك".