نائبتان مغربيتان تدعوان لإلغاء معاشات البرلمانيين

دعت نائبتان مغربيتان إلى إلغاء معاشات البرلمانيين ووصفتاها بالريع الذي يجب القضاء عليه، وتعيد الدعوة هذا النقاش إلى الواجهة بعدما أطلق ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب في السنوات القليلة الماضية صفحات في فيسبوك وعريضة في موقع "أفاز" الشهير لإلغاء تلك المعاشات.

وقالت النائبة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حنان رحاب في صفحتها بفيسبوك إنه يجب القضاء على كل الممارسات والقوانين التي تكرس الريع وتجعل العمل السياسي مجالا للاسترزاق، داعية إلى مراجعة قانون نظام معاشات أعضاء مجلس النواب، لأن بعض مقتضياته تتعارض مع قواعد الديمقراطية التي نريد إرساءها بعد حراك 20 فبراير.

ودعت رحاب زملاءها النواب المغاربة إلى الانخراط والترافع لتغيير قانون معاشات البرلمانيين "لأنها ستكون أول خطوة نبرهن فيها على أن دخولنا لتلك "القبة" (مجلس النواب) كان دفاعا عن الوطن وليس دفاعا عن مصالحنا الشخصية".

ريع مرفوض
في السياق قالت النائبة عن حزب الأصالة والمعاصرة ابتسام عزاوي إنها ترى في معاشات تقاعد البرلمانيين "ريعا وجب إيقافه ولم يعد مقبولا في مغرب اليوم"، وأضافت في تدوينة بصفحتها في فيسبوك أنها لا تجد مبررا جادا وموضوعيا لصرف هذه المعاشات التي تكلف الدولة والمواطنين، معبرة عن تأييدها بشدة لإلغاء معاشات تقاعد الوزراء أيضا.

ويناهز معاش تقاعد البرلماني في المغرب 5000 درهم شهريا (500 دولار) ليرتفع إلى 7000 درهم (700 دولار) إذا قضى ولايتين برلمانيتين، ويزيد إلى 9000 درهم (900 دولار) إذا قضى ثلاث ولايات.

وتأتي مطالبة النائبتين البرلمانيتين بينما يجري الحديث عن احتمال إفلاس نظام تقاعد البرلمانيين، ويقترح البعض أن تضخ الدولة 30 مليون درهم (ثلاثة ملايين دولار) لإنقاذ هذا النظام.

حملات شعبية
وكان ناشطون مغاربة أطلقوا صفحة في فيسبوك اسمها "الحملة الشعبية للمطالبة بإلغاء معاشات البرلمانيين"، وانضم إليها أكثر من 12 ألف شخص حتى الآن، ويدعو أصحاب الصفحة إلى إلغاء نظام معاشات البرلمانيين، لأن الأمر سيكون مفيدا في إصلاح أنظمة التقاعد.

ويقول أصحاب الحملة إن العمل البرلماني ليس وظيفة بل انتداب، ويشددون على أن هذه الخطوة "ليست ضد البرلمانيين لذواتهم، بل يجب إلغاء هذا الامتياز لأن العمل البرلماني واجب وطني".

كما أطلق ناشطون عريضة شعبية على موقع "أفاز" المشهور في مجال العرائض الإلكترونية باسم "عريضة الشعب" لإلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء، ووقع على العريضة قرابة 22 ألف شخص.

وكانت حركة 20 فبراير نظمت قبل عام تقريبا وقفة احتجاج أمام مقر البرلمان وسط العاصمة الرباط للمطالبة بإلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء.