نائب مصري: البرلمان رفض مناقشة تسريبات شكري
كشف عضو البرلمان المصري طلعت خليل عن أن رئيس المجلس علي عبد العال رفض أن يدرج في جدول الأعمال طلبَهُ العاجل لمناقشة تسريبات وزير الخارجية المصري سامح شكري التي وصفها بالخطيرة.
وتضمنت التسريبات مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية سامح شكري والمحامي الشخصي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ودارت حول اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وأشار النائب المصري في مقابلة تلفزيونية إلى أنه مسؤول أمام ناخبيه، وعليه أن يتكلم لمعرفة ما إذا كانت المكالمة مفبركة فينتهي الموضوع أو صحيحة "فهي بمنتهى الخطورة".
وبثت قناة "مكملين" مساء الجمعة الماضي تسريبا صوتيا لمكالمة هاتفية بين شكري والمحامي الإسرائيلي إسحق مولخو، ويكشف محتوى التسريب تنسيقا بين الطرفين بشأن جزيرتي تيران وصنافير.
وفي التسجيل المسرب الذي بثته القناة المصرية المعارضة، يراجع شكري مع محامي نتنياهو اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي كان من أبرز بنودها أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان.
وفي التسريب، يقول شكري إن مصر وافقت على مقترح المحامي الإسرائيلي، بأن لا تقبَل القاهرة أي تعديل على الاتفاقية دون موافقة مسبقة من الحكومة الإسرائيلية.
كما يقول شكري إن النظام في مصر سيواصل كافة الإجراءات لتنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود، بغض النظر عن قرار القضاء المصري بهذا الشأن.
يذكر أن القضاء الإداري المصري أصدر الشهر الماضي حكما نهائيا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وقضى بأن الجزيرتين مصريتان.
وفي مطلع الشهر الجاري بثت قناة "مكملين" أيضا تسريبا صوتيا لمكالمة هاتفية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير خارجيته سامح شكري، يكشف إلحاح إيران على مشاركة مصر في مؤتمر لوزان بشأن سوريا، وقضايا تتعلق بالسياسة الخارجية وخاصة إزاء الدول الخليجية.
وتعليقا على هذه التسريبات، قال زعيم حزب "غد الثورة" المصري أيمن نور إن التسريبات تكشف حجم الأزمة والتصادم بين أجهزة الدولة، مضيفا أن التنصت الذي قال إنه يرفضه ويدينه، يكشف أن النظام مهترئ ومفكك.