العبادي: لن نسمح للفاسدين بسرقة المال العام

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم السبت إن حكومته لن تسمح للفاسدين بسرقة المال العام بحجة تقديم الخدمات. واعتبر هذا التصريح اتهاما ضمنيا لمسؤولين في الدولة باختلاس المال العام.

وقال العبادي خلال مهرجان نظمته فرقة العباس القتالية (أحد فصائل الحشد الشعبي) في بغداد "لن نسمح للفاسدين مجددا بسرقة الأموال بحجة تقديم الخدمات". وأضاف أن الفاسدين "هم من تسببوا بدخول داعش للعراق، لذا أدعو المواطنين إلى أن يكون صوتهم موحدا في الانتخابات ضد الفاسدين".

وسبق للعبادي أن صرح في الأسبوع الثاني من ديسمبر/كانون الأول الجاري في كلمة له على هامش مؤتمر باريس للمناخ بأن الفساد من أهم أسباب دخول "الإرهاب" إلى العراق، وأوضح أن بلاده تتجه نحو الإعمار والاهتمام بالبيئة التي أهملت بسبب الحروب.

وقال العبادي إن "محاربة الفساد هي جزء من إعادة الإعمار والاستقرار، فإذا كان هناك فساد فلن يتحقق الإعمار والاستقرار في البلد"، وبالتالي فإن "أحد أسباب دخول الإرهاب هو الفساد، وباتت محاربته جزءا أساسيا وحيويا".

تحقيق
وفي سياق متصل، قال رئيس لجنة برلمانية أمس الجمعة إن البرلمان العراقي سيحقق في شحنة القمح الأميركي التي يشتبه بأنها تحتوي على علف حيواني.

وجاء قرار التحقيق بعد أن أبلغت النائبة عالية نصيف وسائل إعلام محلية أن شحنة القمح الأميركي تحتوي على "البلت العلفية" التي تستخدم في العادة غذاء للحيوانات، وهي غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ويعد العراق من بين أكثر دول العالم فسادا بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية ومحلية على الدوام بوجود عمليات اختلاس وهدر واسعة النطاق منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

وقد أنفقت الحكومات العراقية المتعاقبة على مدى السنوات الـ14 الماضية مئات المليارات من الدولارات على مشاريع الخدمات بالبلاد، لكن الكثير منها لم تر النور، وأخرى كانت مجدية وشابها الفساد.

ولا يزال العراق يعاني من نقص الخدمات العامة من قبيل الكهرباء والصحة، ويأتي ذلك على رأس شكاوى المواطنين.

يذكر أن العبادي عبر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن عزمه تقديم جميع الفاسدين للقضاء واستعادة مليارات الدولارات التي سرقت على مدى السنوات الماضية في مشاريع وهمية وتعاقدات غير قانونية، لكنه لم يقدم بعد على أي إجراء من هذا القبيل.

وتقول وكالة الصحافة الفرنسية إن المتورطين بقضايا فساد في العراق ينتهي بهم الأمر إلى هاربين خارج البلاد بجيوب تفيض بالمال أو خارج القضبان بعد أن يعفى عنهم رغم وعود السلطات بمحاربتهم.