مجلس الدولة الليبي يقر الاستفتاء على مشروع الدستور

أقر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا اليوم الثلاثاء مشروع قانون الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، في خطوة تستهدف -فيما يبدو- الضغط على مجلس النواب المنعقد في طبرق شرقي البلاد للتعجيل باستكمال الإجراءات اللازمة للتصويت على الدستور.

وقال مراسل الجزيرة محمود عبد الواحد إن مشروع القانون أقر بأغلبية 54 صوتا وفقا للمادة الـ23 من اتفاق الصخيرات منتصف ديسمبر/كانون الأول 2015.

وأضاف أن التصويت جرى في الجلسة الرابعة والعشرين للمجلس التي عُقِدت اليوم في طرابلس برئاسة رئيس المجلس عبد الرحمن السويحلي وبحضور 94 عضوا، ويتعين أن يقدم مجلس النواب مشروعا خاصا به قبل التوصل لصياغة موحدة بين الهيئتين التشريعيتين.

وتابع أن ما يميز مشروع القانون الذي أقره المجلس الأعلى للدولة أنه يجعل ليبيا دائرة انتخابية واحدة، موضحا أن هناك مخاوف من أن مشروع القانون الخاص بمجلس النواب سيقسم ليبيا إلى ثلاث دوائر انتخابية، وذلك لأن البرلمان المنعقد في طبرق يضم أعضاء ذوي نزعة فدرالية.

وأفاد مراسل الجزيرة أنه حين ينتهي مجلس النواب من إقرار مشروع القانون الخاص به حول الاستفتاء على الدستور الجديد ستتشكل لجنتان من الهيئتين التشريعيتين للبت في مشروعي القانون واختيار القانون المناسب للاستفتاء. وقال إنه في إذا أقر قانون الدائرة الواحدة، فيتعين التصويت على مسودة الدستور بأغلبية الثلثين.

وفي جلسة اليوم، ناقش أعضاء المجلس الأعلى للدولة إمكان تشكيل اللجنة المعنية بتعيين المناصب السيادية للعمل مع اللجنة المناظرة في مجلس النواب وفقا للمادة 15 من الاتفاق السياسي، وإصدار موقف بشأن ضرورة المحافظة على أموال مصرف ليبيا المركزي في بنغازي.

وتأتي إقرار مشروع القانون المتعلق بالاستفتاء من قبل مجلس الدولة الليبي بينما تبحث الأمم المتحدة مع الأطراف الليبية والدولية إمكان تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال العام المقبل حتى تخرج ليبيا من أزمتها المستمرة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي.