محكمة صومالية تبرئ السياسي عبد الشكور
برأت محكمة صومالية بمحافظة بنادر السياسي عبد الرحمن عبد الشكور من التهم الموجهة إليه وقضت بالإفراج عنه. ومثل عبد الشكور-المقرب من الإمارات– أمام المحكمة اليوم الخميس بعد ثلاثة أيام من مداهمة منزله واعتقاله مصابا في عملية قتل فيها أربعة من حراسه وسائقه في اشتباك مع قوات الأمن.
ورغم أن القاضي قال إن الحكم غير قابل للاستئناف، عقد المدعي العام أحمد علي طاهر مؤتمرا صحفيا لاحقا، وطعن في قرار المحكمة وخاصة ما يتعلق بأنه غير قابل للاستئناف، الأمر الذي اعتبره مخالفا لما اتفقت عليه المحكمة والادعاء العام.
من جانبه، تقدم عبد الشكور عقب انتهاء جلسة المحاكمة بالشكر لكل الذين تضامنوا معه، وقال إن المرحلة الأولى للمحكمة انتهت، وإنه في المرحلة القادمة سيتقدم بالدعوى ضد الذين افتروا عليه، داعيا البرلمان بمجلسيه لمحاسبة الذين يجانبون العدالة، وفق تعبيره.
وقد أثار اعتقال عبد الشكور جدلا واسعا بالأوساط السياسية. وكان الرجل يشغل منصب وزير التخطيط عام 2009 وكان من بين المرشحين لرئاسة البلاد في الانتخابات التي جرت مطلع هذا العام وفشل في تجاوز المرحلة الأولى.
يُذكر أن الادعاء العام وجه تهما عديدة لعبد الشكور من بينها خيانة البلاد وتلقي أموال من دول أجنبية لم يسمها بهدف تقويض نظام الدولة، وتمت مصادرة أجهزة في منزله تساعد في ثبوت التهم عليه. وقد وجهت التهم نفسها لعضوين في البرلمان تمت المطالبة بنزع الحصانة عنهما.
يشار إلى أن عبد الشكور أصبح معارضا بارزا للرئيس محمد عبد الله فرماجو، وكان أحد الداعين علانية للاصطفاف مع الدول المحاصرة لـ قطر بعد اندلاع الأزمة الخليجية.