وزيران: ممثلو حماس رفضوا تسليمنا مهامنا بغزة

أعلن وزيران في حكومة التوافق الفلسطينية، في تصريحات منفصلة مساء الخميس، أن ممثلي حركة حماس رفضوا تسليمهما مهامهما في قطاع غزة.

وقالت رئيسة سلطة جودة البيئة في الحكومة، الوزيرة عدالة الأتيرة، إنها لم تتسلم مهامها في قطاع غزة بسبب ما وصفتها بعراقيل من قبل كنعان عبيد، المسؤول عن سلطة البيئة المعين من قبل حماس في القطاع.

وأوضحت أنها توجهت أمس الأربعاء لتستلم مهامها، غير أنه لم يكن هناك وضوح في ذلك، وأن عبيد قال إنه يرأس سلطة جودة البيئة في غزة، حسب الوكالة. وأضافت "تركنا الإشكال على هذا الأساس، وأنا لم أستلم".

من جهته، قال كنعان عبيد في بيان إنه جرى الاتفاق مع نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو على أن يبقى هو في منصبه رئيسا لسلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة، وأن يكون تواصل الأتيرة مع موظفي غزة من خلاله، إلى حين إتمام مهام عمل اللجنة الإدارية.

وأضاف "تم تبليغ المهندسة عدالة رسميا بالأمر، ورفضت تنفيذ اتفاق د. زياد، وأصرت على عدم الاعتراف برئيس السلطة في غزة".

وفي المقابل، قال المكتب الإعلام الحكومي في غزة التابع لحماس في بيان مقتضب، إنه لا صحة بالمطلق لإشاعة تقديم كنعان عبيد استقالته كرئيس لسلطة البيئة في غزة، وإن ما حدث خلاف طبيعي في ظل تفاوت نسبي لفهم ما اتفق عليه بالقاهرة.

وأضاف البيان أن الأمر يعالج في إطار اللجنة الإدارية القانونية.

بدوره، أعلن رئيس سلطة الأراضي الوزير صائب نظيف عودته وطاقم العمل المرافق له إلى رام الله، بسبب إصرار رئيس السلطة المُعيّن من قبل حركة حماس كامل أبو ماضي على البقاء في موقعه.

وقال نظيف عقب جولة في مقر سلطة الأراضي في غزة أمس الأربعاء، إن المكلف بملف الأراضي من قبل حماس "رفض أن نمارس صلاحياتنا المخولة لنا وفق القانون".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من جانب رئيس سلطة الأراضي في قطاع غزة أبو ماضي، على ما جاء في تصريحات الوزير نظيف.

ونص اتفاق المصالحة الذي وُقّع في العاصمة المصرية القاهرة بين حركتي حماس وفتح في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على تمكين حكومة التوافق من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه الأول من ديسمبر/كانون الأول القادم.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت حركة حماس حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في مارس/آذار الماضي لإدارة الشؤون الحكومية في غزة.