القضاء العراقي يبرئ الجبوري ويغلق قضيته

أعلن التلفزيون الحكومي العراقي أن الهيئة القضائية قررت اليوم الثلاثاء الإفراج عن رئيس البرلمان  سليم الجبوري لعدم كفاية الأدلة، مؤكدة إغلاق الدعوى بحقه. 

وجاء القرار بعد ساعات فقط من موافقة مجلس النواب العراقي صدر بالأغلبية اليوم على طلب قدمه رئيس المجلس برفع الحصانة عنه وعن اثنين من النواب، لإفساح المجال لإتمام التحقيقات القضائية المتعلقة باتهامات فساد وابتزاز.

وطلب الجبوري رفع الحصانة عنه في بيان تلاه في جلسة مجلس النواب التي عقدت برئاسة نائبه آرام الشيخ علي، وحضرها 237 نائبا من أصل 328.

كما صوت المجلس على رفع الحصانة عن النائبين محمد الكربولي وطالب المعماري -وهما عضوا تحالف القوى العراقية (وهي أكبر كتلة سنية في البرلمان)- بعد طلب مشابه قدماه أثناء الجلسة.

وكان وزير الدفاع خالد العبيدي اتهم الجبوري وآخرين بملفات فساد وتهم تتعلق بالابتزاز أثناء جلسة استجوابه الأسبوع الماضي، بينما انسحب الجبوري من الجلسة التي كان يديرها بعد هذه الاتهامات.

وشكل مجلس النواب لجنة نيابية من لجنة النزاهة وعدد من اللجان النيابية ومنظمات المجتمع المدني للتحقيق بالاتهامات التي أطلقها وزير الدفاع.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أمر بمنع سفر جميع من وردت أسماؤهم في اتهامات وزير الدفاع خالد العبيدي أثناء جلسة استجوابه بالبرلمان.