فضائح فساد تلاحق وزير التموين المصري
تصاعدت في مصر الضغوط الداعية إلى استقالة وزير التموين خالد حنفي بسبب ما سمته لجنة تقصي حقائق برلمانية بأكبر قضية فساد مصرية في القرن الـ21 في قطاع توريد القمح.
وتزامن مع ذلك اتهامات للوزير باستغلال أموال الدولة في الإقامة بفندق فاخر وسط القاهرة، لكنه نفاها وقال إنها على نفقته الخاصة دون أن يوقف ذلك المنتقدين الذي عدوا ذلك تصرفا استفزازيا في حال كان الوزير صادقا بالنظر إلى أن فاتورة إقامته قدرت بملايين الجنيهات.
وانطلقت الشرارة الأولى لقضية الفساد في مجال استيراد القمح منتصف يونيو/حزيران الماضي عندما أعلن الوزير أن الحكومة بلغت رقما قياسيا في شراء القمح من الموردين المحليين مقداره خمسة ملايين طن.
وأثار الرقم غير المعتاد شكوكا في بلد هو الأول عالميا من حيث استيراد القمح، وتحدث البعض عن شبهات احتيال سرعان ما أكدتها النيابة العامة حيث تبين وجود قضية تلاعب بقيمة تجاوزت 620 مليون جنيه أي ما يعادل أكثر من سبعين مليون دولار.
وكشفت النيابة أن المتهمين في القضية زوروا مستندات بهدف توريد كميات وهمية من القمح قد يصل حجمها إلى أكثر من مليون طن وفق أحد المشاركين بلجنة تقصي الحقائق البرلمانية المعنية بالتحقيق في الفضيحة، وإلى أكثر من مليوني طن وفق مسؤولين بقطاع الحبوب.
كما كان الوزير نفسه هدفا لاتهامات تتعلق بالتلاعب في منظومة البطاقات الذكية الخاصة بتوزيع الخبز.
والمثير أن هذه الوقائع تأتي والجدل ما زال مستمرا حول قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقالة المستشار هشام جنينة من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات (أكبر جهاز رقابي في مصر) بعدما تحدث عن حجم هائل للفساد في البلاد خلال السنوات القليلة الأخيرة.