الاحتلال يشدد حصاره على مصانع وتجار غزة

شددت سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الآونة الأخيرة الحصار على قطاع غزة من خلال فرض إجراءات جديدة ضد تجار ورجال أعمال من مختلف المجالات في غزة.

وقد أثرت هذه التدابير على الإنتاج وحركة السلع، وساهمت في زيادة نسبة البطالة المرتفعة أصلا في القطاع.

وكانت قوات الاحتلال قد حرصت خلال الحربين السابقتين على غزة على تدمير المصانع الفلسطينية، وفرضت بعدهما قيودا تسببت في منع أو عرقلة عودة هذه المصانع إلى سابق عهدها.

وأدت الإجراءات الإسرائيلية كذلك إلى فقدان تجار القطاع قدرتهم على العمل والتحرك.

واعتبر محمد المقادمة -من هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية- أن الإجراءات الإسرائيلية غير مبررة، وتندرج تحت سياسة أمنية وسياسية تستهدف الفلسطينيين وتحاربهم في أرزاقهم.

من جهته، قال ماهر الطباع من الغرفة التجارية في قطاع غزة إنه لا مخرج للأزمة التي تعيشها غزة إلا بإنهاء الحصار الشامل على القطاع وفتح المعابر التجارية وإدخال كافة السلع واحتياجات القطاع من دون قيد أو شرط.