الرئاسي الليبي يفوض 18 شخصية بمهام وزراء

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية أن يباشر الوزراء المكونون للتشكيلة الحكومية التي تقدم بها رئيسه فايز السراج لمجلس النواب المنعقد في طبرق (شرقي البلاد) لمنحها الثقة مهامهم "وزراء مفوضين" لحين أداء القسم القانونية.

وجاء في بيان نشره المجلس اليوم الاثنين على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه "منح المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الشخصيات الواردة أسماؤهم بالقرار رقم 4 لسنة 2016 (القاضي بتشكيل الحكومة) تفويضا بكافة المهام الممنوحة للوزير، مشيرا إلى أن التفويض الممنوح لأداء مهام الوزراء هو إلى حين أداء اليمين القانونية.

ويشير ذلك إلى أن المجلس اعتمد علي بيان منح الثقة من بعض النواب الذين دعوا خلاله أعضاء حكومة الوفاق لأداء اليمين القانونية في أقرب فرصة.

وفي فبراير/شباط الماضي، تقدم السراج بتشكيلة حكومية تضم 18 وزيرا لمجلس النواب المنعقد في طبرق للمصادقة عليها، لكن المجلس فشل على مدى أربعة أشهر في عقد جلسة رسمية لمناقشة منح الثقة لتلك التشكيلة، غير أنه في 21 أبريل/نيسان الماضي أصدر 102 من النواب بيانا منحوا فيه الثقة لتلك التشكيلة، بينما رأى نواب معارضون للحكومة الإجراء "غير قانوني"؛ كونه لم يتم خلال جلسة رسمية تحت قبة البرلمان.

وفي الوزارات المهمة فوّض المجلس الرئاسي كلا من جمعة عبد الله الدرسي بمهام وزير العدل، والعارف صالح الخوجة بمهام وزير الداخلية، ومحمد الطاهر سيالة بمهام وزير الخارجية، وفاخر مفتاح بوفرنة بمهام وزير المالية، والمهدي إبراهيم البرغثي بمهام وزير الدفاع.

ووقعت وفود عن المؤتمر الوطني بطرابلس، ومجلس النواب المنعقد في طبرق والنواب المقاطعين لجلسات الأخير، إضافة إلى وفد عن المستقلين، وبحضور سفراء ومبعوثي دول عربية وأجنبية في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي على اتفاق يقضي بتشكيل ثلاث هيئات تقود المرحلة الانتقالية في البلاد.

وهذه الهيئات هي حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، ومجلس أعلى للدولة المتكون من أعضاء المؤتمر الوطني، والمجلس الرئاسي المتكون من رئيس الحكومة ونوابه، إضافة إلى بقاء مجلس النواب جهة تشريعية.