حكومة الإنقاذ الليبية تتخلى عن السلطة

أعلنت حكومة الإنقاذ الوطني في العاصمة الليبية طرابلس مساء الثلاثاء مغادرة السلطة وفسح المجال لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج لتسلم الحكم بعد أقل من أسبوع من دخولها البلاد، وقالت إنها تبرأ أمام الله والشعب من أي مسؤولية أو تطورات قد تحدث مستقبلا.

وأضافت الحكومة ذاتها في بيان لها "نعلمكم بتوقفنا عن أعمالنا المكلفين بها كسلطة تنفيذية رئاسة ونوابا ووزراء"، مؤكدة أن قرار التخلي عن السلطة جاء "تأكيدا على حقن الدماء وسلامة الوطن من الانقسام والتشظي".

وقال مراسل الجزيرة في طرابلس محمود عبد الواحد إن خطوة حكومة الإنقاذ الوطني جاءت استجابة لمطالب الشارع الليبي ونداءات أممية وهيئات سياسية ليبية لتسليم السلطة للحكومة المعترف بها دوليا، وأضاف أن الحكومة تخلت عن السلطة سلميا وجنبت البلاد أي أحداث عنف.

وأشار المراسل لوجود مشهدين في ليبيا: الأول من طرابلس حيث استجابت الحكومة المذكورة للنداءات وتسليم السلطة لحكومة فائز السراج بشكل سلمي، والثاني من طبرق حيث حكومة عبد الله الثني ومجلس النواب متمسكون بمواقفهم الرافض للاعتراف بحكومة السراج، رغم انفصال مئة عضو من المجلس الذكور ومصادقتهم على حكومة الوفاق المشكلة بموجب اتفاق الصخيرات الذي رعته الأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، وجه عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا صالح المخزوم الشكر لحكومة الإنقاذ الوطني على تخليها عن السلطة واعتبره موقفا وطنيا وتاريخيا، مشيرا -في حديث للجزيرة- إلى أنها لم تستعمل عبارة الاستقالة بشكل واضح، واستعملت عبارات تسمح بعملية التسليم والاستلام بين الوزراء وإبراء الذمة في اليومين القادمين.

وأوضح المخزوم أن الجهات التي لا زالت ترفض حكومة فائز السراج أقلية ممانعة مقابل ترحيب أغلبية الشعب الليبي وهيئاته السياسية بها، مشيرا إلى أن تنزيل الاتفاق السياسي يمشي بطريقة جيدة، وأن المجلس الأعلى للدولة سيعقد جلسة اليوم الأربعاء لانتخاب الرئيس ونائبيه، بينما سينعقد مجلس النواب في الأيام المقبلة، واصفا في الوقت نفسه كل هذه الخطوات بالإنجاز العظيم.

من جهته أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر من طرابلس الثلاثاء، أن المنظمة الأممية مستعدة لتقديم "كل الدعم اللازم" لإنجاز عملية تسليم السلطة إلى حكومة الوفاق الوطني.

تعديل الإعلان الدستوري
وكان المؤتمر الوطني العام وافق الثلاثاء على إجراء تعديل على الإعلان الدستوري، بما يتوافق مع نص الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية، بينما عقد المجلس الأعلى للدولة الليبي أول جلسة له في طرابلس.

وقال مراسل الجزيرة إن المجلس الأعلى للدولة هو أحد ثلاث مؤسسات نص عليها اتفاق الصخيرات إلى جانب مجلس النواب وحكومة الوفاق الوطني، مضيفا أن المجلس يتشكل من 145 عضوا من بينهم 134 عضوا في المؤتمر الوطني العام.

وأوضح المراسل أن الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للدولة -التي حضرها سبعون شخصا- مرت في أجواء إيجابية، وأقرت إجراء تعديل على الإعلان الدستوري بشكل ينسجم مع الاتفاق السياسي الذي تم برعاية أممية، وتضمين المؤسسات الثلاث المذكورة في الإعلان.