التيار الصدري يحتجز أحد قيادييه بتهم فساد

أعلن التيار الصدري أنه أمر باحتجاز بهاء الأعرجي نائب رئيس الوزراء المقال والمنتمي إلى التيار لمدة ثلاثة أشهر بعد توجيه تهم فساد له، وذلك بعد يوم من مطالبة الصدريين "حكومة الفساد" بالاستقالة.

وقال بيان صدر عن مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنه يحتجز الأعرجي في لجنة محاربة الفساد لمدة ثلاثة أشهر، داعيا كل من لديه شكوى أو حقوق من داخل العراق أو خارجها في ذمة الأعرجي للحضور إلى مقر اللجنة في محافظة النجف.

وكانت هيئة "النزاهة العامة" في العراق (هيئة مستقلة تتولى كشف ملفات الفساد) قد أعلنت يوم 18 فبراير/شباط الماضي إحالتها بهاء الأعرجي وصالح المطلك -وهما نائبا رئيس الوزراء حيدر العبادي السابقين- إلى جانب فاروق الأعرجي الذي كان يشغل مدير المكتب العسكري لرئيس الحكومة السابق نوري المالكي، إلى القضاء بتهم "الكسب غير المشروع"، و"الاستغلال الوظيفي".

وكان بهاء الأعرجي قد شغل عدة مناصب خلال السنوات الأخيرة، منها منصب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان بين عامي 2006 و2008، ومنصب رئيس لجنة النزاهة في البرلمان بين عامي 2008 و2014.

كما تولى عام 2015 منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وقدم استقالته نهاية العام الماضي بعد اتهامات تتعلق بالفساد.

وتعليقا على هذه الخطوة الصدرية، قال عضو "كتلة الأحرار" التابعة للتيار الصدري حسين كاظم لوكالة الأناضول إن "مقتدى الصدر تبنى خلال الفترة الماضية الدعوة للإصلاح ومحاربة الفساد، ودعا الكتل السياسية إلى التعاون معه لتحقيق ذلك".

وأضاف كاظم "وفقا للدعوة فلا بد أن يقوم السيد مقتدى الصدر بإصلاح ممثلي التيار الصدري، سواء أكانوا في الحكومة أو البرلمان أو مجالس المحافظات".

وكان مقتدى الصدر قد طالب أمس الجمعة في خطاب متلفز باستقالة جميع أعضاء الحكومة العراقية التي وصفها بأنها "حكومة الفساد".

وترافقت كلمته مع مظاهرات للآلاف من أتباعه قرب المنطقة الخضراء التي تضم مقار الحكومة، وهتفوا بشعارات بينها "نعم نعم للإصلاح.. كلا كلا للفساد"، وأجمعوا على أن "المظاهرة سلمية وتدعو إلى الإصلاح الحكومي ومحاربة الفساد".

يشار إلى أن العراق من بين أكثر دول العالم فسادا على مدى السنوات الماضية، وفق مؤشر منظمة "الشفافية الدولية".